زنده باد کوبیده، مرگ بر یوز

سپهر سلیمی

در خبرها آمده بود زیستگاه «خورشید»، ماده یوز توران و چهار توله اش در «مرتع تلخاب» در تصرف دامداری است با هزار عدد دام و 30 سگ گله. این دامدار مرداد امسال برای خروج از این منطقه سه میلیارد تومان دریافت کرده بود، اما به دلیل پیدانکردن مرتع جدید همچنان در این منطقه مانده است. ناامن شدن یکی از مهم ترین زیستگاه های یوز، خطری جدی برای این گونه در حال انقراض است. این خبر به درستی نشان دهنده قدرت صنعت دامپروری در برابر محیط زیست و حفاظت از حیات وحش کشور است. شرایطی که همیشه به نفع دامپروری است و منافع محیط زیست قربانی این صنعت می شود.

مطابق اطلاعات مرکز آمار ایران، حدود 70 میلیون گوسفند و بز برای استفاده به عنوان منابع غذایی در کشور پرورش داده می شود. به گفته مدیران امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، این تعداد دام حداقل شش برابر ظرفیت مراتع کشور است. وجود این حجم از دام ارتباط مستقیمی با نابودی محیط زیست دارد. از بین رفتن تنوع زیستی گیاهی، نقش این حیوانات در گسترش بیماری های مشترک با حیوانات وحشی مانند بلایی که طاعون نشخوارکنندگان کوچک در سال های اخیر در مناطق حفاظت شده ایجاد کرده است، در کنار آتش زدن عمدی جنگل ها برای گسترش فضای چرای دام ها و البته خطر سگ های گله برای حیات وحش، بخشی از مهم ترین آسیب های ممکن است. نابودی پوشش گیاهی که بر اثر چرای بی رویه و مازاد بر ظرفیت دام حاصل می شود، در نهایت به فرسایش خاک و سیل های ویرانگر منجر خواهد شد.

گفته می شود حدود 90 درصد از آتش سوزی جنگل های کشور عمدی است و بخش قابل توجهی از این آتش سوزی ها توسط دامدارانی انجام می شود که خواهان بخش بیشتری از مراتع و منابع طبیعی برای چرای دام هستند. وجود دام در جنگل مانع از زادآوری و رویش درختان جدید می شود و با توجه به تعداد زیاد حیوانات و فقر پوشش گیاهی، دام ها هر آنچه را از زمین می روید، می خورند. تجربه فعالان محیط زیست در زاگرس نشان داده است خروج دام از جنگل با رویش نهال های جدید بلوط همراه است. چندی پیش رئیس سازمان منابع طبیعی کشور اعلام کرده بود دام اهلی سالانه 700 میلیون نهال را فقط در جنگل های هیرکانی می خورد.

حضور گوسفند و بز در مناطق طبیعی باعث از بین رفتن منابع غذایی و آب مورد نیاز علف خواران وحشی نیز می شود و این مسئله به کاهش یا مهاجرت این گونه ها و البته کاهش گوشت خواران وحشی منجر خواهد شد. تله گذاری برای حیوانات گوشت خوار وحشی نظیر پلنگ و گرگ یا قرار دادن طعمه مسموم و کشتن مستقیم با اسلحه توسط دامداران برای حفاظت از گله های دام از دیگر آسیب های فاجعه بار دامپروری برای محیط زیست و حیات وحش کشور است.

گله های دام مهم ترین منبع تولید و تکثیر سگ های بی سرپرست در کشور هستند. در همین خبر ابتدای این نوشته آمده بود که برای هزار عدد دام، 30 سگ گله وجود دارد. اگر بخواهیم این عدد را به کل کشور تعمیم دهیم، آنگاه متوجه می شویم در ازای 70 میلیون دام، بیش از دو میلیون سگ گله در کشور وجود دارد. از آنجایی که سگ های گله هیچ وقت عقیم نمی شوند، با یک حساب سرانگشتی می توان متوجه شد که هر سال این تعداد سگ حدودا همین تعداد سگ جدید تولید می کنند که اکثر قریب به اتفاق آنها در طبیعت رها می شوند. سگ های گله نقش مهمی در حمله و کشتن گونه های شاخصی مثل یوزپلنگ دارند.

همه آسیب ها و ویرانگری های دامپروری در شرایطی است که طبق آمارهای موجود شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز و کاهش سرانه مصرف آن هستیم. مصرف گوشت در برخی کشورهای منطقه که شرایط پرورش دام را ندارند، از کشور ما بیشتر است.

بر اساس واقعیات موجود، به درستی می توان ادعا کرد در حال حاضر پرورش گوسفند و بز به شیوه فعلی یکی از تهدیدهای جدی محیط زیست و حیات وحش کشور است و شوربختانه علی رغم شعار حمایت از محیط زیست و حفاظت از حیات وحش، وزنه ترازو به سمت حمایت از دامپروری سنگینی می کند. لازم است یک بار به طور جدی به این پرسش پاسخ داده شود که آیا طبیعت ایران توان این میزان تولید دام را دارد؟ آیا با توجه به همه آسیب های موجود، تولید دام در ایران فعالیتی به صرفه و پایدار است؟ آیا وقت آن نرسیده که سیاست گذاران کشور تجدیدنظری اساسی در این حوزه داشته باشند؟ شرق

« شرق» بررسی کرد؛ دلیل مرگ مرجان ها در جزیره قشم چه بود؟

لایروبی به قیمت جان مرجان ها

زینب رحیمی

لایروبی اسکله بهمن در جزیره قشم باعث نابودی بزرگ ترین زیستگاه مرجانی این جزیره شده است. یکی از بزرگ ترین زیستگاه های مرجانی ایران در پارک زیتون جزیره قشم در استان هرمزگان واقع شده؛ اما به نظر می رسد سازمان منطقه آزاد و سازمان بنادر به دلیل لایروبی غلط اسکله بهمن، این ذخیره گاه مهم دریایی را به مرگ و نابودی کشانده اند. بنا بر اظهار فعالان محیط زیست و پیگیری های روزنامه «شرق»، در اسفند سال 1401 و اردیبهشت 1402 لایروبی اسکله بهمن قشم و تخلیه آن در محدوده نزدیک به مرجان ها باعث مرگ و میر این جانداران ارزشمند خلیج فارس شده است. معمولا هر ساله لایروبی اسکله بهمن به منظور افزایش عمق بستر انجام می شود تا شناورها بتوانند در اسکله پهلو بگیرند؛ اما شیوه انجام این پروژه ها و محل تخلیه مواد حاصل از لایروبی نکات پراهمیتی است که معمولا مورد بی توجهی دستگاه های دولتی و پیمانکاران قرار می گیرد. در سایه نبود نظارت سازمان محیط زیست و بی توجهی مدیران دولتی به اهمیت محیط زیست دریایی، پیمانکاران صرفا با هدف کاهش هزینه های خود، لای برداشت شده را در نزدیک ترین نقطه به محل اسکله تخلیه می کنند. این اقدام باعث از بین رفتن بخشی از آب سنگ های مرجانی قشم شده است. بی توجهی به ملاحظات محیط زیستی و نبود مطالعات ارزیابی در روند لایروبی اسکله ها معضلی کلی است؛ اما بر اساس آخرین اخبار و گزارش فعالان محلی، این بار دامن مرجان های قشم را گرفته است. «شرق» در گزارش پیش رو در گفت وگو با کارشناسان جزئیات مرگ مرجان های قشم را بررسی کرده است.

مدیران قشم به هشدارها توجه نکردند

علی بیات، غواص و کنشگر محیط زیست قشم، با اشاره به اینکه محل تخلیه گل و لای ناشی از لایروبی، تنها 100 تا 200 متر با اسکله بهمن فاصله دارد، می گوید: «لای های برداشت شده از کف اسکله را روی دماغه قشم می ریزند و در زمان وقوع جزر و مد، جریان آب اینها را به سمت بزر گ ترین ریف مرجانی جزیره می کشاند. متاسفانه در حال حاضر کار از کار گذشته و این لایروبی، مرجان ها را تا حدودی تحت الشعاع قرار داده و آنها را تخریب کرده است. قبل از اجرای لایروبی، آن هم در این وسعت، درباره تخریب مرجان ها نگران بودیم و به مسئولان محلی هشدار هم داده بودیم که احتمال وقوع چنین فاجعه ای وجود دارد، اما نتیجه ای نداشت».

گل و لای به مرجان ها می چسبند و آنها را خفه می کنند

این غواص که به خاطر شغلش امکان مشاهده مستقیم مرجان ها و تغییرات آنها را به طور مداوم دارد، درباره تاثیر گل و لای در مرگ مرجان ها این طور توضیح می دهد: «این گل و لای از چسبنده ترین و ریزدانه ترین نوع گل و لای هستند و چگالی بالایی دارند، برای همین زمانی که در یک بستر قرار می گیرند، جابه جایی شان بسیار سخت است. بعضی آلودگی ها در محیط، تحت شرایط جوی مثل جزر و مد و جریان آب می توانند جابه جا شوند و به قسمت های عمیق تر دریا حرکت کنند؛ اما متاسفانه این گل و لای به دلیل سنگینی و چسبندگی ، امکان چندانی برای جابه جایی در جریان های آبی را ندارد. اگر هم جابه جا شوند، با یک فاصله خیلی کم و لابه لای مرجان ها و روی مرجان ها نشست می کنند».

بیات با اشاره به افزایش کدورت آب بر اثر لایروبی اسکله بهمن می گوید: «گل و لای برداشت شده آب را گل آلود و کدر می کند و مانع رسیدن نور به مرجان ها می شود. در نتیجه کدورت آب و نبود نور به مرور زمان مرگ مرجان ها اتفاق می افتد. من به چشم خودم مرگ مرجان ها را می بینم. می بینم که مرجان ها سال به سال در حال از بین رفتن هستند. حجم تخریب بالاست. لابه لای مرجان ها شبیه باتلاق شده؛ یعنی گل و لای ها در آنجا مانده و اگر دست تان را روی آن بگذارید، دقیقا مثل یک خامه یا باتلاق در آب فرو می رود».

گل و لای حاصل از لایروبی اسکله بهمن کجا تخلیه شده؟

نکته حائز اهمیت این است که تعداد زیادی از غواصان و تورلیدرهای فعال در قشم در جریان تخریب مرجان ها هستند؛ اما به دلیل ارتباط کاری و قراردادی با سازمان های دولتی از جمله سازمان منطقه آزاد، از ابراز نارضایتی و اعتراض به این وضعیت اجتناب می کنند. باوجوداین، یکی از غواصان در اسفند 1401 در گزارشی مکتوب، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه قوه قضائیه را در جریان تخریب ناشی از لایروبی اسکله بهمن گذاشته است. همچنین تعدادی از غواصان و فعالان گردشگری به اداره محیط زیست منطقه آزاد قشم مراجعه و گزارش تخریب ناشی از لایروبی را ارائه داده اند؛ اما بنا بر گفته علی بیات «مسئولان محیط زیست منطقه آزاد قشم به آنها گفته اند خودمان هم می دانیم که این لایروبی موجب تخریب است؛ اما هیچ کاری نمی توانیم بکنیم. پروتکل ها را به پیمانکار دادیم، ولی متاسفانه طبق ضوابط لایروبی نمی کنند. رعایت پروتکل ها باعث افزایش هزینه لایروبی می شود و پیمانکاران معمولا زیر بار آن نمی روند. آنها گل و لای را از یک قسمت دریا برداشته و در قسمت دیگری به راحتی با لوله گذاری تخلیه کرده اند، بدون اینکه توجه داشته باشند که اینجا بزرگ ترین ریف مرجانی جزیره قشم است».

به هر ترتیب بر اساس گزارش ها در روزهای پایانی اسفند سال گذشته لایروبی برای مدتی کوتاه متوقف و دستگاه لایروبی از اسکله خارج می شود؛ اما دو ماه بعد یعنی در اردیبهشت 1402، مجددا با برگرداندن تجهیزات، لایروبی اسکله بهمن را از سر می گیرند و پسماند حاصل از آن را در مجاورت اسکله در نزدیکی مرجان ها تخلیه می کنند.

نظر منطقه آزاد قشم درباره مرگ مرجان ها

اما مدیر محیط زیست منطقه آزاد قشم مرگ مرجان ها بر اثر لایروبی را رد می کند و گرمایش جهانی را عامل مرگ و میر مرجان های قشم می داند. محمدهاشم داخته با اشاره به اینکه با توجه به گرمایش جهانی و افزایش دمای کره زمین، از چندین سال قبل، شاهد مرگ و میر مرجان ها در فصول گرم هستیم، به «شرق» می گوید: «معمولا در اوج گرمای تابستان مرجان ها دچار مرگ و میر گسترده می شوند. این وضعیت منحصر به جزیره قشم یا حتی خلیج فارس نیست، بلکه کل آب های دنیا متاثر از این وضع اند. امسال هم متاسفانه مثل سال های قبل بعد از گرمای شدیدی که در تابستان اتفاق افتاد، شاهد مرگ و میر شدید مرجان ها بودیم».

گرما باعث مرگ مرجان های قشم شده

این مقام دولتی با اشاره به حساسیت بالای مرجان ها نسبت به افزایش دمای آب و با تاکید بر اینکه مرجان های جزیره قشم بر اثر لایروبی دچار مرگ و میر نشده اند، ادله ا ش را این طور توضیح می دهد: «در پاییز امسال حدودا در ماه مهر شاهد مرگ مرجان ها بودیم و اگر قرار بود مرگ و میر مرجان ها بر اثر لایروبی باشد، باید خیلی زودتر این اتفاق می افتاد؛ چون لایروبی در اردیبهشت انجام شده و اگر صدمه ای به مرجان ها وارد کرده بود، همان موقع متوجه مرگ آنها می شدیم. در حقیقت افزایش دما در مرداد و شهریور امسال است که باعث مرگ مرجان ها در حجم وسیع شده است».

داخته، مدیر محیط زیست قشم، با اشاره به اینکه گل و لای حاصل از لایروبی دقیقا هم جوار با اسکله بهمن تخلیه شده است، در پاسخ به این پرسش که فاصله محل تخلیه مواد با ریف مرجانی چقدر است؟ می گوید: «فاصله مواد تخلیه شده تا اولین لکه های مرجانی بیشتر از یک کیلومتر است و با توجه به اینکه جزیره قشم در ورودی تنگه هرمز و خلیج فارس واقع شده، شدت جریان آب بالاست اما یکدست نیست؛ چون جریان جزر و مد دو بار در طول شبانه روز آن هم در جهت های مخالف هم روی می دهد، آب یکسره به طور مستقیم به سمت مرجان ها حرکت نمی کند؛ بنابراین همه لای های نشست کرده به سمت مرجان ها نمی رود».

مسئله اصلی این است؛ آیا کدورت آب درجا مرجان ها را می کشد؟

او این طور ادامه می دهد: «مرجان ها به شدت حساس هستند؛ یعنی کدورت حاصل از گل و لای طی یک یا دو ماه بیشتر امان نمی دهد و خیلی زود آنها را می کشد؛ یعنی به این صورت نیست که ما احساس کنیم کدورتی در آب اتفاق افتاده، کدورت از بین برود و بعد از دو یا سه ماه ببینیم مرگ و میر شروع شده، بلکه در همان زمانی که گل و لای می آید و کدورت رخ می دهد، ما شاهد مرگ و میر خواهیم بود. اما اینکه لایروبی اردیبهشت تمام شده و کدورت حاصل از آن هم در سه یا چهار روز تمام شده، در خرداد، تیر، مرداد و حتی شهریور هیچ تغییری در مرجان ها رخ نداده است، ولی از شهریور به بعد با افزایش ناگهانی دما، شاهد مرگ و میر مرجان ها هستیم که این موضوع نشان می دهد این اتفاق حاصل گرمای هوا در مرداد و شهریور است، نه لایروبی». البته این اظهارنظر مدیر محیط زیست قشم محل تردید است؛ چون آن طور که از بیانات یکی از استادان دانشگاه هرمزگان برمی آید، ممکن است کدورت آب ناشی از لایروبی درجا باعث مرگ مرجان ها نشود. از سوی دیگر با اینکه سازمان منطقه آزاد قشم گرمایش جهانی و افزایش دمای کره زمین را مقصر مرگ مرجان ها می داند، محمدشریف رنجبر عضو گروه زیست دریایی دانشگاه هرمزگان نکته شایان تاملی را در این مورد مطرح می کند. او با اشاره به اینکه گرما بیشترین آسیب را به مرجان ها می زند، در گفت وگو با «شرق» می گوید: «بزرگ ترین تخریب مرجان ها در سال 2017 در اثر افزایش ناگهانی دمای آب اتفاق افتاد و بیش از 90 درصد مرجان های خلیج فارس سمت ایران را به کام مرگ کشاند. در تابستان هر سال به ویژه در دو ماه مرداد و شهریور، هم زمان با افزایش دما، بخشی از مرجان ها تخریب می شوند و از بین می روند. این وضع تحت تاثیر گرمایش جهانی است، اما فراموش نکنیم که عوامل منطقه ای هم در مرگ ومیر مرجان ها موثرند مثل لایروبی، صیادی، غواصی و گردشگری غلط». این استاد دانشگاه هرمزگان تاکید می کند: «تخلیه مواد حاصل از لایروبی اسکله بهمن در دریا، نه تنها به مرجان ها بلکه به بسیاری از دیگر جانداران دریا آسیب می زند. اما دقت کنیم که مرجان ها این طور نیستند که وقتی کدورت آب از یک حدی بالاتر برود، همان هفته بمیرند. هر نوع آلاینده ای که وارد محیط شود، اولین اثری که می گذارد، ضعیف شدن مرجان هاست. وقتی مرجان ضعیف شود با رخداد منفی بعدی یا با استرس دوم می میرد».

آلودگی نفتی و خروجی رآکتورها و آب شیرین کن ها دیگر عوامل نابودی مرجان ها

رنجبر با بیان اینکه هر دو عامل افزایش دمای آب و کدورت آب ناشی از لایروبی روی مرگ مرجان های قشم اثر داشته است، این طور توضیح می دهد: «در ابتدا گل و لای مانع تغذیه مرجان ها و ضعف آنها شده و بعد آنها با گرم شدن ناگهانی آب دچار مرگ شده اند. متاسفانه دستگاه های دولتی این اتفاقات ناگوار را توجیه یا انکار می کنند، در حالی که واقعیت دارد. آلودگی نفتی، فاضلاب شهری، خروجی رآکتورها و نیروگاه ها و آب شیرین کن همگی روی حیات مرجان ها تاثیر می گذارند؛ اما ممکن است بلافاصله مرگ مرجان ها را به چشم نبینید، بلکه روی دادن یک تنش جدید باعث مرگ ومیر گسترده آنها می شود».

مطالعه ارزیابی برای لایروبی وجود ندارد

این کارشناس زیست دریایی با انتقاد از نحوه لایروبی اسکله ها تاکید می کند: «اساسا این شیوه از لایروبی که گل و لای حاصل از آن را در دریا می ریزند، آن هم در نزدیکی مرجان ها، هیچ توجیهی ندارد. این رفتار کاملا ضد محیط زیستی و غیرقابل قبول است. البته دقت کنید گل و لای برداشت شده را در هر جایی که بریزند اثر منفی دارد، اما مدیر اندیشمند و مسئولیت پذیر ابتدا باید مطالعات ارزیابی و مکان یابی را به درستی انجام دهد و بعد از آن تصمیم بگیرد که تخلیه لای در کدام نقطه خسارت کمتری به بار خواهد آورد. متاسفانه دستگاه های دولتی مطالعه نمی کنند، بلکه در نزدیک ترین و دردسترس ترین مکان ممکن، پسماندهایشان را خالی می کنند».

محیط زیست را قربانی سود پیمانکار نکنیم

بنا بر گفته رنجبر، سازمان بنادر باید با توجه به پراکندگی اسکله های ایران که تعدادشان هم زیاد است، درباره نحوه لایروبی و محل تخلیه لای، مطالعه و تحقیق کند و کم هزینه ترین و کم خطرترین پیشنهاد و راهکار را پیدا کرده و بعد پیمانکار را به تخلیه گل و لای در نقطه مطالعه شده ملزم کند؛ چه دور باشد، چه نزدیک و چه گران باشد چه ارزان. نباید صرفا برای کاهش هزینه های پیمانکار، در نقاط اشتباه و خطرآفرین لای تخلیه شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان با اشاره به اینکه سازمان بنادر تاکنون مطالعه بررسی اثرات محیط زیستی برای لایروبی اسکله های قشم انجام نداده است، می گوید: «بدون شک انجام چنین مطالعه ای تنها از عهده شرکت های معتبر برمی آید که با ادله قوی، محل دقیقی را برای تخلیه لای تعیین کنند. این مطالعه باید با نظارت جدی و مستقیم سازمان محیط زیست انجام شود و این سازمان باید نقاط تعیین شده برای تخلیه گل و لای حاصل از لایروبی هر اسکله را تایید کند».

به سود پیمانکار به ضرر مرجان های قشم

رنجبر ضمن ابراز نارضایتی از عملکرد دستگاه های دولتی طی دهه های گذشته در حفاظت از محیط زیست دریا و بی توجهی به حیات دریا در دولت کنونی و دولت های مستقر گذشته می گوید: «متاسفانه کاهش هزینه پیمانکار در اولویت دستگاه های دولتی قرار دارد، درحالی که هزینه آن از جیب محیط زیست ایران پرداخت می شود. ممکن است هزینه ای که بر محیط زیست تحمیل شده چندین برابر هزینه صورت گرفته توسط پیمانکار باشد، اما چون خسارت طبیعت تبدیل به ریال و دلار نمی شود، مورد بی اهمیتی قرار می گیرد. مثلا کسی هزینه تخریب یک مترمربع مرجان را محاسبه نمی کند، در حالی که باید قبل از اجرای هر پروژه یا هر رفتاری در طبیعت، سود و زیان آن را مشخص کنیم. این معادلات همیشه نادیده گرفته می شود، برای همین هم اسکله بهمن لایروبی می شود و گل آن در زیستگاه مرجان ها جلوی شهر قشم ریخته می شود».

او درباره پراکندگی ریف بزرگ مرجانی قشم می گوید: «تقریبا عرض این محدوده مرجانی حدود صد متر و طول آن هم تقریبا حدود چهار کیلومتر است. دقت کنیم، وقتی ما می گوییم مرجان ها مردند، به این معناست که مرگ قطعی اتفاق افتاده و امکان بازگشت آن وجود ندارد؛ چون روی آن را جلبک می گیرد و یک توده مرجانی تبدیل به یک صخره ای که روی آن جلبک نشسته، می شود».

عمق فاجعه در جزیره قشم تا کجاست؟

گفتنی است مرگ مرجان ها بر اثر لایروبی، گرمایش یا آلودگی های محیطی اتفاق ناگواری است؛ چون از بین رفتن هر یک از زیست مندان دریا، حیات دیگر جانداران را هم در معرض تهدید قرار می دهد. شاید اگر بفهمیم مرجان چه جایگاهی در اکوسیستم دریا دارد بیشتر به عمق فاجعه ای که در جزیره قشم رخ داده، پی ببریم. بنا بر گفته محمدشریف رنجبر، کارشناس زیست دریایی، مرجان چند اهمیت اساسی دارد؛ اولین اهمیت مرجان ها این است که آنها دور خودشان اکوسیستمی را می سازند که تنوع زیستی در آن اکوسیستم به شدت بالا می رود. به عبارت ساده تر تنوع زیستی و تنوع گونه ای در اکوسیستم آب سنگ مرجانی بسیار بالاست. گونه های متنوع می توانند محصولات متنوع و کارکرد متنوع عرضه کنند.

مرجان چرا ارزشمند است؟

این استاد دانشگاه هرمزگان با اشاره به اینکه آب سنگ مرجانی، توان تولید غذا را دارد، توضیح می دهد: «آب سنگ مرجانی جانور است، ولی در آن سلول گیاهی وجود دارد و در سطح درخور توجهی فتوسنتز انجام می دهد. در طبیعت هر جا که فتوسنتز بالا باشد، غذا در حال تولید است. این غذا وارد زنجیره و شبکه غذایی می شود و جایی که غذا باشد تنوع گونه ها بالا می رود. در ضمن چون این غذا از طریق فتوسنتز تولید می شود، اتفاق ثانویه دیگری هم به دنبال دارد؛ جذب دی اکسید کربن. مرجان توان جذب دی اکسید کربن را دارد که آن را تبدیل به قند، چربی و پروتئین می کند. از طرف دیگر اسکلت مرجان از کربنات کلسیم است؛ یعنی کلسیم و دی اکسید کربن را با هم ترکیب می کند و اسکلتش را می سازد. به عبارت دقیق تر دی اکسید کربنی را که برای محیط مضر بوده تبدیل به سنگ آهک می کند. پس این موجود بسیار ارزشمند است. ما نمی دانیم که داریم چه موجودی را از دست می دهیم والا گل و لای حاصل از لایروبی را روی مرجان نمی ریختیم».

به گزارش «شرق»، مطالعات پیش از اجرای پروژه و تهیه گزارش ارزیابی محیط زیستی برای پروژه های مختلف امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این مجموعه مطالعات می تواند در کاهش خسارت به اموال ایران و کمترکردن تخریب محیط زیست و منابع طبیعی اثرگذار باشد. متاسفانه با وجود بحران های مختلف محیط زیستی در خشکی و دریا، تدوین این گزارش ها مورد بی توجهی دستگاه های دولتی قرار می گیرد. تاسف بارتر اینکه حتی پروژه هایی که تصویب و اجرای آنها در گرو تهیه گزارش ارزیابی است، معمولا دارای گزارش هایی کم کیفیت، جانبدارانه و برخلاف منافع همه ذی نفعان است. دقت کنیم که انجام مطالعه ارزیابی اثرات درباره لایروبی اسکله بهمن می توانست از مخاطرات احتمالی جلوگیری کند و مرجان های قشم را به کام مرگ نکشاند. شرق

مصائب محیط زیستی صدور اسناد بستر رودخانه ها

صالح نقره کار (وکیل دادگستری)

چندی است که فعالان محیط زیست درباره صدور اسناد مالکیت کرانه و بستر رودخانه ها برای شرکت های آب منطقه ای یا وزارت نیرو واکنش نشان داده و با مغایردانستن این اقدام با حقوق محیط زیست، اعتراض خود را در عرصه عمومی مطرح می کنند. با نگاه خیر عمومی و اولویت دانستن حفظ محیط زیست در این زمینه ملاحظاتی متصور است:

1- همه ما درباره محیط زیست مسئولیم. حقوق محیط زیست در زمره حقوق بین نسلی-فرانسلی است؛ یعنی فقط متعلق به نسل حاضر نیست. احتیاط ها و احتجاج ها نسبت به آن از آن روی است که عمل و تصمیم امروز ما روی نسل های آتی هم اثر می گذارد و باید با وسواس و دور اندیشی تمام نسبت به آن نقش حمایتگر و حفظ کننده ایفا کنیم. هر تصمیم و اقدامی که مخرب باشد یا زمینه یک تعرض یا فساد و تخریب و تغییر کاربری را ایجاد کند، باید با حساسیت مضاعف مورد پایش و مراقبت قرار گیرد. حق عمومی و حق اساسی جز شناسایی، نیازمند پایش و تضمین و استیفا و مطالبه هم هست.

2- رودخانه ها و بستر و کرانه آن متعلق به مردم است، نه مایملک دولت. این مال در مفهوم حقوقی نظامات و قواعد متمایزی دارد. اصولا اراضی به دو بخش تقسیم می شوند؛ یا خصوصی اند یا عمومی؛ اراضی خصوصی می توانند ملک اشخاص باشند که طبق ماده 22 قانون ثبت هر کس مالکیت داشته باشد، می تواند تقاضای سند کند و قانون او را مالک مسلط بر ملک خویش می داند. زیرا ماده 30 قانون مدنی نیز اشعار دارد «هر مالکی درباره مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد...». همچنین می تواند موقوفات باشد که به موقوفه خاص و عام تقسیم می شود و قانون مختص به خود را دارد.

3- اما بخش دوم مربوط به اراضی-اموال عمومی است که چهار قسم است. یا اراضی «عمومی-موات» است. اراضی بی کار افتاده و معطل که در حوزه مباحات قرار می گیرد و نه تملک آن؛ بلکه حفاظت و مراقبت آن در اختیار مقام عمومی است. دوم اراضی «عمومی-دولتی» که ملک متعلق به دولت است که معد برای مصالح و انتفاعات عمومی است و ماده 26 قانون مدنی به آن دلالت دارد. مثل موزه ها و بیمارستان ها که اکیدا قابل تملک خصوصی نیست؛ هرچند گاهی به عنوان ضرورت و به قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» در قالب هایی مثل طرح مولدسازی ساز فروش نواخته می شود و از کف دولت می رود.

4- سوم اراضی «عمومی - ملی» است که متعلق مردم و نه حکمرانی است. مثل پل ها و معابر و شوارع عامه که طبق ماده 24 قانون مدنی قابل تملک خصوصی نیست. این اموال باید در سیطره مالکیت مردم و نه دولت باشد. جاده ها و مسیر ها و دیگر اموال ملی به نظر با اموال متعلق دولت دو ساحت متفاوت دارند.

5- اراضی عمومی -انفال است که اصل 45 قانون اساسی به آن اشعار داشته و شامل دریاها و دریاچه ها و کوه ها و جنگل ها می شود و حریم و بستر رودخانه ها را نیز در بر می گیرد.

این اموال در تملک دولت نیست، بلکه در اختیار دولت هاست و باید بر طبق «مصالح عامه» درباره آنها عمل شود. قانون اساسی اینجا انتفاع و اداره و حمایت از این اموال را ملازمه با تملک آنها ندانسته و به نظر حکمت مقنن بوده که نگذارد این اموال ملک طلق دولت ها تلقی شود تا مبادا با هر پیامد و کسری بودجه و کفگیر ته دیگی بروند سراغ مولدسازی اراضی ملی و منابع طبیعی و با اموال عمومی هم سوداگری کنند!

6- سابقه بد تصرفات و تملکات دولتی آن قدر برای فعالان و مدافعان محیط زیست تلخ است که این بار نیز با تفاهم نامه وزارت نیرو و اداره ثبت، نخواهند سرنوشت بیش از 84 درصد مساحت کشور که اموال عمومی -انفال هستند، به چالش کشیده شود.

رودخانه ها و بستر ها نباید تملک شوند. اداره و حمایت از آنها هیچ ملازمه ای با تملک ندارد. مگر دولت هر کجا باید حمایت و مدیریت کند، لزوما باید مالکیت داشته باشد؟! وزارت نیرو و هیچ نهادی نباید برای جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر به سراغ استیلای مالکانه بروند. همه اراضی کشور، اموال عمومی اند مگر خلاف آن ثابت شود. اموال عمومی مردم اکیدا نباید دچار قلب مالکیت شوند.

7- اینکه یک نهاد صرفا باید متولی باشد و پاسخ گوسازی آن منوط به تملک قلمداد شود، یک مغالطه است. اصل تخصص و اصل رجوع به خبره از یک طرف و اصل مصلحت عمومی و منافع عمومی از طرف دیگر ایجاب می کند که سراغ تملک اراضی نرویم. به جای حفظ آبخانه ها و رودخانه ها دست به کشتن رودخانه ها نزنیم. آب کشور حساس است. بهترین اراضی حاصلخیز در بستر رودخانه هاست و تملک آن محتمل است بستر تغییر کاربری ها و تملک ها را هموار کند. دولت برای اداره الزامی برای سندگرفتن ندارد.

8- در گذشته اراضی خالصه در نظام حقوقی کشور داشتیم؛ اموال غیر منقول از قبیل زمین ها و مراتع و املاک تحت تملک دولت که شان دولت در مالکیت و اداره آنها مانند یک مالک خصوصی بوده است. به این تعبیر خالص جات در برابر مشترکات عمومی و اموال عمومی نظیر میادین، خیابان ها و... قرار می گرفتند؛ اما امروزه ما اراضی مربوط به بستر رودخانه ها را جزء انفال می دانیم و باید دید در چه وضعیت حقوقی قرار دارند.

9- بدترین اقدام آن است که بهترین اراضی را در کمینگاه سوء استفاده قرار دهیم. اجازه ندهیم تجاوز مقدر و محتمل کلید بخورد. ما در نظام حقوقی فعلی درباره وضعیت مالکیت چند قاعده حقوقی در قانون توزیع عادلانه آب و قانون ملی شدن اراضی و موازینی برای تمشیت آب ها و حریم رودخانه ها ذیل اصل انفال داریم. اکنون نیز در قانون جنگل ها و مراتع درباره مستثنیات آن شبهه هایی وجود دارد. ما نباید تصمیمی بگیریم که در آتیه مخاطرات تعرض به محیط زیست و تغییر کاربری و واگذاری به تعاونی ها و مولدسازی ها تداعی تخریب ویرانگر منابع طبیعی را رقم بزند.

10- اصل هدف شایسته مقام عمومی ایجاب می کند دست به تجاوز از حدود اختیارات نزده و حفظ محیط زیست را در زمره اعمال حاکمیتی قلمداد کند. نباید با کم توجهی به آن زمینه تعرض را فراهم کنیم. مسئله زمین و آب در کشور همیشه مورد توجه دولت ها و شهروندان بوده و اکنون که با خطرات اقلیمی و خشک سالی ها مواجیهم، باید تمرکز پایشی و مراقبتی مضاعفی را داشته باشیم تا ضمن پرهیز از نگاه تصدی گرانه و سوداگرانه، منابع طبیعی کشور حفظ شود و با نگاه های مقطعی دولت ها، خیر عمومی و منافع جمعی و ملی به محاق نرود.شرق

تشديد فرونشست زمين با خشكسالی

مهدي زارع

در سومين سال كم‌باران  پي در پي و در پايان پاييز ۱۴۰۲ مروري بر اثر‌هاي خشكسالي  به ويژه بر زمين و خاك دشت‌هاي ايران ضروري است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در آبان ۱۴۰۲ در مورد فرونشست زمين گزارشي منتشر كرد. در بخشي از اين گزارش به بيلان آب ايران اشاره شده و آمده است: «تا سال 1401 از مجموع 609 دشت مطالعاتي كشور 410 دشت معادل 67.33درصد در شرايط بحراني قرار داشته‌اند. بيشترين حجم اضافه برداشت از آب‌هاي زيرزميني مربوط به حوضه‌هاي آبريز فلات مركزي و شرقي است كه نزديك به نيمي از جمعيت كشور را در خود جاي داده و حدود 75درصد از كل اضافه برداشت كشور مربوط به آن است.» خشكسالي با ساز و كارهاي‌هاي مختلفي به فرونشست زمين مي‌انجامد، به ويژه زماني كه منجر به كاهش منابع آب زيرزميني شود. در اينجا نحوه اثر خشكسالي بر فرونشست زمين آمده است: 
شرايط خشكسالي اغلب منجر به كاهش بارندگي و كاهش دسترسي به آب‌هاي سطحي مي‌شود كه منجر به افزايش اتكا به آب‌هاي زيرزميني براي نيازهاي كشاورزي، صنعتي و خانگي مي‌شود. اگر برداشت آب زيرزميني از نرخ تغذيه طبيعي بيشتر شود، سطح آب كاهش مي‌يابد. با استخراج آب زيرزميني، فضاهاي منفذي در آبخوان به اندازه كافي پر نمي‌شوند و باعث فشرده شدن رسوبات و فرونشستن زمين در بالاي آبخوان مي‌شود. 
در برخي مناطق، به ويژه مناطقي كه داراي خاك‌هاي رسي هستند، خشكسالي طولاني‌مدت به خشك شدن خاك انجاميده است. خاك‌هاي رسي ظرفيت نگهداري آب بالايي دارند و وقتي خشك مي‌شوند، ذرات خاك فشرده مي‌شوند. اين تراكم باعث كاهش حجم فضاهاي منافذ و در نتيجه نشست مي‌شود. همچنين خشكسالي منجر به از بين رفتن پوشش گياهي شده، زيرا گياهان در اثر تنش آبي از بين مي‌روند. پوشش گياهي نقش مهمي در تثبيت خاك و جلوگيري از فرسايش دارد. هنگامي كه پوشش گياهي كاهش مي‌يابد، خاك در برابر فرسايش آسيب‌پذيرتر مي‌شود كه خطر فرونشست را تشديد مي‌كند. در جريان خشكسالي، اغلب تقاضا براي آب، براي آبياري و براي جبران كاهش بارندگي افزايش مي‌يابد. اين تقاضاي افزايش يافته منجر به تشديد برداشت از آب‌هاي زيرزميني مي‌شود و بيشتر به فرونشست زمين مي‌انجامد. از سوي ديگر تغييراتي در شيوه‌هاي كاربري زمين مانند افزايش پمپاژ آب زيرزميني براي آبياري يا تغيير در شيوه‌هاي كشاورزي ايجاد مي‌شود. اين تغييرات بر تعادل آب در يك منطقه اثر مي‌گذارد و به‌ طور بالقوه موجب فرونشست زمين مي‌شود.
براي كاهش اثر خشكسالي بر فرونشست زمين، اتخاذ شيوه‌هاي مديريت آب پايدار ضروري است. اين شامل ترويج صرفه‌جويي در آب، بهبود بهره‌وري آبياري، اجراي پروژه‌هاي تغذيه آب زيرزميني و توسعه منابع آب جايگزين است. علاوه بر اين، برنامه‌ريزي كاربري زمين كه اثرات بالقوه خشكسالي بر منابع آب زيرزميني را درنظر مي‌گيرد، ريسك فرونشست را كم مي‌كند. 
 استخراج شديد آب، به ويژه از منابع آب زيرزميني، در واقع منجر به فرونشست زمين مي‌شود. فرونشست زمين زماني اتفاق مي‌افتد كه آب از سفره‌هاي زيرزميني با سرعتي سريع‌تر از دوباره پر شدن طبيعي خارج شود. آب زيرزميني فضاهاي منفذي بين ذرات خاك و سنگ در يك سفره آب را اشغال مي‌كند. هنگامي كه آب با سرعت بالايي استخراج مي‌شود، اين فضاهاي منافذ خالي مي‌شوند. اگر سرعت استخراج بيشتر از سرعت شارژ مجدد و طبيعي آبخوان باشد، ذرات خاك شروع به فشرده شدن مي‌كنند. با فروپاشي فضاهاي منافذ، زمين بالاي آبخوان شروع به فرو رفتن مي‌كند. 
رسوبات موجود در آبخوان معمولا از مواد مختلفي ازجمله ماسه، سيلت و رس تشكيل مي‌شود. استخراج شديد آب منجر به فشرده شدن اين رسوبات مي‌شود. اين فشردگي باعث كاهش حجم آبخوان مي‌شود و در نتيجه سطح زمين نشست مي‌كند.
استخراج شديد آب يك فرورفتگي مخروطي يا كاسه‌اي شكل در سطح ايستابي آب اطراف چاه استخراج ايجاد مي‌كند كه به عنوان «مخروط نشست» يا «كاسه فرونشست» شناخته مي‌شود. اگر مخروط نشست به تدريج گسترش يابد منطقه وسيعي را تحت اثر قرار مي‌دهد و منجر به فرونشست زمين مي‌شود.
برداشت بيش از حد آب ساختار آبخوان را تغيير مي‌دهد. اين اختلال منجر به كاهش ضخامت و حجم آبخوان و منجر به فرونشست زمين مي‌شود.
فرونشست زمين به دليل استحصال شديد آب يك نگراني قابل توجه در بسياري از مناطق در سراسر جهان است، به ويژه در مناطقي كه نيازهاي زياد آبي كشاورزي، صنعتي يا شهري دارند. عواقب جدي براي زيرساخت‌ها، اكوسيستم‌ها و جوامع دارد. شيوه‌هاي مديريت پايدار آب، از جمله تنظيم سرعت استخراج آب‌هاي زيرزميني، تغذيه مصنوعي سفره‌هاي زيرزميني و استفاده از منابع آب جايگزين، براي كاهش ريسك فرونشست زمين مرتبط با برداشت شديد آب ضروري است.
 فرونشست زمين هم در مناطق شهري و هم در دشت‌ها رخ مي‌دهد، اما علل و ويژگي‌هاي خاص ممكن است براساس جغرافيا، شرايط زمين شناختي و فعاليت‌هاي انساني در اين محيط‌ها متفاوت باشد. 
 در مناطق شهري، فرونشست زمين اغلب با فعاليت‌هاي انساني مانند برداشت بيش از حد آب‌هاي زيرزميني، ساخت و ساز و تغيير كاربري زمين همراه است. تقاضا براي آب در محيط‌هاي شهري، به‌ويژه براي مصارف صنعتي و خانگي، مي‌تواند منجر به پمپاژ بيش از حد آب‌هاي زيرزميني شود و باعث فرونشست زمين شود. در دشت‌ها يا مناطق كشاورزي، فرونشست زمين نيز ممكن است ناشي از برداشت بيش از حد آب‌هاي زيرزميني براي آبياري باشد. شيوه‌هاي كشاورزي، مانند آبياري گسترده، به كاهش آب‌هاي زيرزميني و منجر به فرونشست مي‌شود. مناطق شهري ممكن است تركيبي از زمين طبيعي و زمين مصنوعي داشته باشند. فرونشست در نواحي شهري تحت اثر استخراج آب‌هاي زيرزميني از سفره‌هاي طبيعي و سازه‌هاي دست‌ساز انسان مانند چاه‌ها و تاسيسات زيرزميني است. دشت‌ها اغلب شامل رسوباتي هستند كه به تدريج رسوب مي‌كنند، ازجمله رسوبات آبرفتي رودخانه‌ها. تركيب مواد زيرسطحي بر ميزان و سرعت فرونشست در دشت‌ها اثر مي‌گذارد.
فرونشست زمين در نواحي شهري ريسك‌هاي قابل‌توجهي براي زيرساخت‌ها ازجمله ساختمان‌ها، جاده‌ها و تاسيسات ايجاد مي‌كند. فرونشست متفاوت، كه در آن مناطق مختلف با سرعت‌هاي متفاوتي فرو مي‌روند، منجر به آسيب و ناپايداري زيرساخت‌ها مي‌شود. 
در دشت‌ها، اثر بر زيرساخت‌ها ممكن است براساس توسعه متفاوت و با شدت مختلف در پهنه‌هاي گوناگون باشد. زيرساخت‌هاي كشاورزي مانند سامانه‌هاي آبياري نيز ممكن است تحت اثر قرار گيرند. با اين حال، عواقب آن براي مناطق شهري پرجمعيت اغلب شديدتر است.
خود توسعه شهرنشيني نيز در مناطق خشك به دليل تغيير در چشم‌انداز، افزايش سطوح غيرقابل نفوذ و تغيير در الگوهاي زهكشي طبيعي به فرونشست زمين مي‌انجامد. فعاليت‌هاي ساختماني و استخراج منابع زيرزميني فرونشست را تشديد مي‌كند. دشت‌ها در اثر فعاليت‌هاي كشاورزي، مانند برداشت بيش از حد آب‌هاي زيرزميني براي آبياري، دچار فرونشست مي‌شوند. تغييرات در كاربري زمين، مانند تبديل مراتع به مزارع كشاورزي، بر سرعت فرونشست اثر مي‌گذارد. اعتماد

بلایی که امارات بر سر خلیج فارس آورد

نیویورک تایمز گزارشی از تغییراتی که به واسطه شیرین کردن آب خلیج فارس توسط امارات رخ می دهد منتشر کرده که دیجیاتو آن را ترجمه کرده است. در این گزارش نوشته شده که امارات همچنان به آب رسانی به دوبی با استفاده از شیرین کردن آب خلیج فارس ادامه می دهد که خطر بزرگی برای منابع طبیعی و جاذبه های زیستی سومین خلیج بزرگ جهان به حساب می آید. این روش حدود پنج دهه است که به عنوان راه اصلی تامین آب امارات شناخته می شود و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله بحرین، کویت، عربستان سعودی و قطر نیز سیاست نمک زدایی از آب ها را برای تامین آب شرب خود اتخاذ کرده اند. براساس مطالعه ای که در سال 2021 منتشر شده است، در صورت عدم تصمیم گیری فوری، تا سال 2050 شاهد حداقل پنج درجه فارنهایت افزایش دما در آب های خلیج فارس خواهیم بود که گرم ترشدن بیش از 50 درصد مساحت منطقه را به همراه خواهد داشت. نه تنها نمک زدایی، بلکه ساخت وساز جزایر مصنوعی امارات مانند نخل جمیرا هم موجب خواهد شد تا طی 19 سال آینده، ساکنان آنها افزایش احتمالی دمای هوا تا 13 درجه را تجربه کنند. اگرچه مسئولان دوبی برای جلوگیری از این رخدادها دست به اقداماتی زده اند، با این حال فشارها روی امارات هم زمان با برگزاری اجلاس جهانی آب وهوای سازمان ملل موسوم به COP28 افزایش یافته است. پیش ازاین نیز دولت امارات و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل استفاده از منابع سوخت های فسیلی شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته بودند. «فیصل المرزوقی»، پروفسور وابسته به دانشگاه خلیفه و محقق حوزه نمک زدایی، از پیامدهای افزایش شوری آب خلیج فارس گفت: «افزایش میزان شوری خلیج فارس خطرناک است؛ زیرا آب این خلیج ذاتا شور است و بالارفتن سطح شوری می تواند تنوع زیستی خلیج فارس را تهدید کند». در حالت عادی میزان شوری آب های خلیج فارس تقریبا 3.5 الی 4.5 درصد است و افزودن نمک بیشتر می تواند این خلیج را آسیب پذیرتر کند. مسئله دیگر، تهدیدات به وجودآمده برای تنوع زیستی این خلیج است. متاسفانه تاکنون نزدیک به 70 درصد صخره های مرجانی از بین رفته اند و 21 گونه ماهی وابسته به مرجان ها در معرض انقراض قرار دارند. همچنین علفزارهای دریایی این منطقه هم بر اثر افزایش میزان شوری و دمای آب با مشکل مواجه اند. طبق اعلام سازمان آب و برق دوبی، آنها آب آشامیدنی حدودا 4.7 میلیون نفر در شهر را تامین می کنند که نزدیک 3.6 میلیون نفر آن را گردشگران تشکیل داده اند و پیش بینی ها از افزایش تقاضای آب آشامیدنی تا سال 2040 حکایت دارند. براساس گزارش این سازمان، این شرکت تقریبا 163.6 میلیارد گالن آب را نمک زدایی کرده که به ازای هر گالن آب نمک زدایی شده، به صورت میانگین 1.5 گالن آب نمک در خلیج رها می شود. علاوه براین، بخش عمده آب آشامیدنی دوبی در مجتمع برق و نمک زدایی جبل علی، بزرگ ترین نیروگاه تولید هم زمان آب و برق در جهان تولید می شود که یکی از عوامل اصلی آلودگی زیست محیطی است؛ زیرا انرژی 43 نیروگاه نمک زدایی جبل علی با سوخت های فسیلی به دست می آید. هرچند در سال 2021، امارات تصمیم متفاوتی گرفت تا مجتمع های تصفیه کننده روش اسمز معکوس را به عنوان موثرترین و مفیدترین راه شیرین کردن آب به کار بگیرند. بااین حال، بیشتر کارخانه های آب شیرین کن امارات از فناوری قدیمی تری به نام تقطیر چندمرحله ای استفاده می کنند که میزان حرارت را مبنای فعالیت خود قرار می دهد. زمانی که امارات پروژه نمک زدایی را آغاز کرد، باید به گونه ای برنامه ریزی می کرد که تقطیر چندمرحله ای بتواند میزان شوری نسبتا بالای خلیج فارس را مدیریت کند، اکنون اما شیوه جدیدتر می تواند میزان شوری دریا را در سطح مناسبی حفظ کند. طی دهه های گذشته، تامین آب از خلیج فارس یکی از سیاست های اتخاذ شده اماراتی ها برای حفظ زیبایی و جاذبه های گردشگری دوبی بوده است. اگرچه این روش تاکنون آسیب های قابل توجهی به خلیج فارس وارد کرده، تغییر شیوه نمک زدایی با اسمز معکوس و همچنین بهره گیری از منابع تجدیدپذیر کورسوی امیدی برای حفظ این خلیج و گونه های زیستی آن خواهد بود.شرق

تالاب انزلی را دریابیم

دکتر مهدی زارع

در بازدید روز 16 آذر 1402 از تالاب انزلی و در ساحل آبکنار وضعیت این تالاب زیبا و در خطر را از نزدیک بازدید کردم. تالاب با ورود زباله و نخاله های شهری و صنعتی به شدت تهدید می شود. فاضلاب خانه های مسکونی و کارخانه ها و کارگاه های صنعتی واقع در اطراف تالاب به درون آن یا به داخل رودخانه هایی که به تالاب می ریزند، سرازیر می شوند. رسوب های ته نشین شده در تالاب در دهه های اخیر موجب کاهش ژرفای تالاب شده و همچنین تغییر کاربری اراضی حاشیه تالاب با خانه سازی و گسترش محدوده های کسب وکار و تغییر کاربری ها، محدوده تالاب را تهدید می کند. فاضلاب گوهررود و زرجوب بعد از ریخته شدن به رودخانه پیربازار به تالاب انزلی می ریزد. تالاب با یک کانال (که با دو موج شکن محافظت می شود) به دریای کاسپین متصل است. حوضه های زهکشی تالاب انزلی 374 هزار هکتار اعلام شده است. تالاب انزلی به عنوان یک تالاب بین المللی به ثبت رسیده و در مجامع بین المللی به عنوان زیستگاه مهم پرندگان مطرح شده است.

تالاب ها همه انواع اکوسیستم های شرایط مرطوب هستند. با این حال، از نظر پوشش گیاهی، منابع آب و دیگر خصوصیات متفاوت هستند. این واژه (تالاب -WETLAND) واژه ای کلی است برای ناحیه ای از زمین که آب در برخی یا تمام سال، خاک را می پوشاند. در این مناطق معمولا آب کم ژرفاست. تالاب ها به چهار نوع مرداب، باتلاق، خلاش (خاک باتلاقی) و پوداب (Fen) تقسیم می شود. مرداب یا Marsh تالابی است که مشخصه آن علف و نیزار است. مرداب ها معمولا در نزدیکی لبه های دریاچه ها، رودخانه ها و نهرها یافت می شوند و ممکن است دارای آب شیرین یا شور باشند. باتلاق تالاب جنگلی است و خلاش، خاک باتلاقی است. پوداب، تالاب سرشار از پوده (توربی) و حاصل زهکشی خاک های معدنی مجاور است و پوشش گیاهی درختی و درختچه ای و علفی دارد. کولاب یا خور lagoon یک پیکره آبی کم ژرفاست که با مانعی مانند جزیره یا شن ریزه از حجم آبی بزرگ تر جدا می شود. خور ها می توانند دارای آب شیرین یا شور باشند و اغلب در نزدیکی خط ساحلی هستند.

تالاب انزلی اکوسیستمی پیچیده و متنوع است که زیستگاه های مختلفی از جمله باتلاق ها، گل زارها mudflats و نیزارها Reed Beds را در خود جای داده است. به عنوان یک زیستگاه حیاتی برای طیف وسیعی از گونه های گیاهی و جانوری از جمله پرندگان مهاجر عمل می کند. تالاب نقش بسزایی در حمایت از تنوع زیستی و ارائه خدمات مختلف اکولوژیکی از جمله تصفیه آب و کنترل سیل دارد. با این حال، تالاب انزلی با تهدیدات ناشی از فعالیت های انسانی از جمله آلودگی، تخریب زیستگاه و تغییر در جریان آب مواجه است. برخی تلاش های حفاظتی برای حفاظت و احیای این اکوسیستم مهم تالاب در حال انجام است.

فاضلاب ها مهم ترین تهدید اکوسیستم رودخانه ها و تالاب انزلی هستند. با ورود فاضلاب های شهرک صنعتی که حاوی فلزات سنگین و دیگر آلاینده هاست، ذخایر ماهیان رودخانه ها در معرض تهدید قرار دارد. با ورود فاضلاب، زندگی ماهیان در این چرخه از بین می رود. تالابی به نام «سایت رامسر» نامیده می شود که بر اساس کنوانسیون رامسر (کنوانسیون تالاب ها) - معاهده محیط زیستی سازمان ملل که در دوم فوریه 1971 در رامسر، ایران- به ثبت رسیده است. یکی از این سایت ها تالاب انزلی است. کنوانسیون رامسر تالاب هایی را با اهمیت بین المللی شناسایی می کند؛ به ویژه تالاب هایی که زیستگاه پرندگان آبزی را فراهم می کنند. تا نوامبر 2023، دوهزارو 500 سایت رامسر در سراسر جهان وجود دارد که از 257 میلیون هکتار تالاب (از کل 635 میلیون هکتار موجود) محافظت می کند و 172 دولت ملی در آن مشارکت دارند. معیارهای 9گانه برای پذیرفته شدن تالاب به عنوان سایت رامسر عبارت اند از: معیار 1: «شامل نمونه ای نماینده، نادر یا منحصر به فرد از نوع تالاب طبیعی یا تقریبا طبیعی است که در منطقه جغرافیایی زیستی مناسب یافت می شود». معیار 2: «از گونه های آسیب پذیر، در معرض خطر یا به شدت در معرض خطر یا جوامع محیط زیستی در معرض تهدید حمایت می کند» معیار 3: «از جمعیت گونه های گیاهی یا جانوری که برای حفظ تنوع زیستی یک منطقه جغرافیایی زیستی خاص مهم هستند، پشتیبانی می کند». معیار 4: «گونه های گیاهی یا جانوری را در مرحله حساسی از چرخه زندگی آنها پشتیبانی می کند یا در شرایط نامطلوب پناه می دهد». معیار 5: «به طور منظم زیستگاه 20 هزار یا بیشتر پرنده آبی است». معیار 6: «به طور منظم از یک درصد از افراد در جمعیت یک گونه یا زیرگونه پرنده آبی حمایت می کند». معیار 7: «از بخش درخورتوجهی از زیرگونه ها، گونه ها یا خانواده های ماهیان بومی، مراحل تاریخ حیات، تعاملات گونه ها یا جمعیت هایی که نماینده فواید یا ارزش های تالاب هستند، حمایت می کند و در نتیجه به تنوع زیستی جهانی کمک می کند». معیار 8: «منبع مهم غذا برای ماهی ها، محل تخم ریزی، نهالستان یا مسیر مهاجرت است که ذخایر ماهی چه در داخل تالاب و چه در جاهای دیگر به آن وابسته است». معیار 9: «به طور منظم از یک درصد از افراد در جمعیت یک گونه یا زیرگونه از گونه های جانوری غیر پرندگان وابسته به تالاب در آن ساکن اند».

تالاب ها مناطقی هستند که آب در آنها خاک را می پوشاند و آب های کم ژرفا از توده های آبی بزرگ تر جدا شده اند. مرداب ها تالاب هایی هستند که با علف ها و دیگر پوشش های گیاهی مشخص می شوند. تالاب انزلی در وضع کنونی تالاب انزلی سایت «رامسر» در معرض خطر است و با ادامه روند موجود کل آن به مرداب تبدیل می شود. از 30 سال قبل، تالاب انزلی در لیست سیاه کنوانسیون رامسر قرار دارد. شرق

 جمعي از فعالان و اساتيد دانشگاهي حوزه محيط زيست در نامه‌‌‌اي به نقد مخالفت‌ها

با قرق اختصاصي پرداختند و دلايل مطرح‌ شده را غيرعلمي دانستند

زيروبم شليك به « قرق‌های اختصاصی»

حفاظت مشاركتي از محيط‌ زيست دليل اصلي موافقت برخي كارشناسان با قرق خصوصي است

ماجرايي كه با عباراتي مانند «قرق اختصاصي»، «حفاظت مشاركتي از محيط زيست»، «قرق مردم‌نهاد» و چندين عنوان ديگر در چندسال گذشته وارد ادبيات حوزه محيط زيست و حيات‌وحش ايران شده، همچنان محل بحث و بررسي كارشناسان است و به نظر مي‌آيد هنوز هم نظر كارشناسان در اين باره مشابه نيست و دست‌كم بين دوگروه مخالف و موافق اختلاف‌نظرهاي اساسي وجود دارد. «اعتماد» هم در همين‌سال‌ها و به فراخور عمومي‌شدن اين بحث، در چندين گزارش، مصاحبه و يادداشت به پوشش نگاه‌هاي مختلف پرداخته كه از آن مجموعه مي‌توان به گفت‌وگو با «محمود كرمي» استاد دانشگاه تهران با تيتر «قرق‌هاي اختصاصي ضربه‌گير مناطق حفاظت شده» در تاريخ ۱۱ آذر ۱۴۰۰ يا يادداشت ششم‌شهريور سال ۱۳۹۹ «حميدرضا ميرزاده» با تيتر «قرق اختصاصي؛ اشتباه اما قابل قبول» اشاره كرد. فارغ از اين موارد، بار ديگر و در يكي دو ماه گذشته اين بحث جدي‌تر پا به فضاهاي دانشگاهي و رسانه‌اي گذاشته كه همين متن پيش‌رو هم در واقع پاسخي به اين فعاليت‌هاي رسانه‌اي و دانشگاهي تازه است. در اين نامه كه امضاي نزديك به ۲۰ نفر از مدرسان دانشگاه و فعالان نامدار حوزه محيط زيست را به همراه دارد، نويسندگان فعاليت‌هاي چندهفته گذشته مخالفان اين موضوع را به چهار منطق اصلي تقسيم كرده و در ادامه هم اين چهار محور را به پرسش گرفته‌اند. اسامي تعدادي از امضاكنندگان به اين صورت است: دانيال نيري؛ دانشجوي دكتري مديريت مراتع، حيات وحش و آبزيان دانشگاه Texas A&M، كاوه حب علي؛ كارشناس ارشد تنوع زيستي، موسسه آينده‌اي براي طبيعت، حامد ابولقاسمي؛ كارشناس ارشد تنوع زيستي، پوريا سرداري؛ گروه علوم زيستي، دانشگاه سايمون فريزر، كانادا، رضا گلجاني؛ پژوهشگر حيات وحش- دانشگاه كاليفرنيا-سانتاكروز، ريحانه راستگو؛ كارشناس ارشد مديريت تنوع زيستي-دانشگاه تهران، مرتضي پورميرزايي؛ انجمن يوزپلنگ ايراني و حميدرضا ميرزاده، كارشناس محيط‌زيست و روزنامه‌نگار. اگرچه اسامي كامل امضاكنندگان، منابع به‌كارگرفته در اين نامه و همچنين محتواي مصاحبه‌ها و نشست‌هاي مرتبط با اين بحث را مي‌توان در رسانه‌هاي آنلاين «اعتماد» و چندرسانه ديگر هم پيدا كرد اما خوب است به بخشي از نكات برجسته مخالفان قرق خصوصي هم اشاره كرد. به عنوان مثال «اصغر عبدلي» عضو هيات علمي پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي در همين نشست موردبحث (اين نشست در متن نامه مورد بحث فراوان قرار مي‌گيرد) كه در دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران با موضوع بررسي چالش‌ها و فرصت‌هاي قرق‌هاي اختصاصي و انجام شكار در اين قرق‌گاه‌ها برگزار شد، گفت: «اساس قرق، شكار است و اسم آن را بايد به جاي قرق بگذاريم شكارگاه! نخستين كاركرد قرق، حفاظت و بعد از آن بهره‌برداري است اما قرق‌ها در كشور ما تنها براساس شكار است لذا بايد به آن شكارگاه بگوييم!» در كنار آن، «بهرام حسن‌زاده كيابي» عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و استاد بنام مديريت حيات وحش هم به تازگي در گفت‌وگو با رسانه «سلامت نيوز» در اين باره گفته بود كه «عده‌اي مي‌خواهند با برچسب حفاظت مشاركتي و قرق، در قلب مناطق چهارگانه از جمله پارك‌هاي ملي، شكارگاه‌هاي اختصاصي راه بيندازند و اين يعني نابودي تنوع زيستي و حيات وحش ايران.» با اين توضيحات اما به متن نامه و نقدهاي مطرح‌شده در آن بپردازيم.

مخالفت با قرق اختصاصي؛ نظر شخصي يا علم بوم‌شناسي؟

به تازگي نشستي در دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، با عنوان «حفاظت‌گاه‌هاي خصوصي و قرق‌هاي اختصاصي در ايران، چالش‌ها و راهكارها» برگزار شد. پيرو اين جلسه دو مصاحبه از آقايان (1) دكتر اصغر عبدلي و دكتر بهرام كيابي (2) از اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در رسانه‌ها منتشر شد.

در هر دو مصاحبه، استدلال‌هايي (Argument) در مخالفت جدي با ايجاد «مناطق حفاظت شده خصوصي» چه به شكل قرق‌هاي اختصاصي چه مناطق حفاظت شده مردم نهاد، مطرح شده كه از نظر نويسندگان اين نوشتار، نيازمند تعمق بيشتر است. با وجود ادعاي مصاحبه شوندگان مبني بر علمي بودن استدلال‌هاي مطرح شده، متاسفانه موارد طرح شده فاقد دقت علمي لازم بوده و بيشتر بيانگر نظرات و نگراني‌هاي شخصي مصاحبه شوندگان محترم است. ما در اين نوشتار چهار ادعاي اصلي مصاحبه‌ها را مورد ارزيابي قرار داديم.

 

دوگانه كاذب اكوتوريسم و شكار تروفه

ادعاي نخست: اكوتوريسم مي‌تواند يك فعاليت اقتصادي جايگزين شكار تروفه براي اداره حفاظت‌گاه‌هاي خصوصي باشد.

در هر دو مصاحبه توصيه شده كه فعاليت‌هاي جايگزين مانند عكاسي حيات‌وحش و اكوتوريسم، بايد جايگزين شكار تروفه شود. اين دوگانه‌سازي بين شكار تروفه يا اكوتوريسم اساسا دوگانه كاذبي محسوب مي‌شود كه ما با اين دوگانه‌سازي كاملا مخالف هستيم. مطالعات مختلفي در جهان، نقدهايي را به شكار تروفه وارد كرده‌اند‌. درعين حال، مطالعات ديگر نشان داده‌اند كه اكوتوريسم مي‌تواند ردپاي كربني و اكولوژيك بيشتري از شكار تروفه داشته باشد يا امكان اجراي كمتري دارد. به‌طور حتم مصاحبه‌شوندگان نيز به خوبي آگاهند كه قوانين و شرايط ايران در حال حاضر اجازه حضور گسترده توريست‌هاي خارجي به شكلي كه منافع مالي حاصل از آن براي حفاظت يك قرق كافي باشد، نمي‌دهد. نكته مهم ديگر كه البته به حتم ايشان نيز به خوبي از آن مطلعند اثرات منفي حضور گسترده گردشگر به شكلي است كه تامين‌كننده منابع مالي حفاظت باشد. به همين دلايل ما با اين دوگانه‌سازي ميان راهكارهاي حفاظت از طبيعت كاملا مخالفيم، چون ما را ناچار به انتخاب بين اين دو گزينه مي‌كند. درحالي كه شرايط دشوار طبيعت در ايران نيازمند به كارگيري مجموعه‌اي از راهكارها است نه انتخاب ميان دوگانه‌هاي ساختگي.

شفافيت مالي درآمد ناشي از فروش پروانه‌هاي شكار نيز يكي از نگراني‌هاي مصاحبه شوندگان محترم بوده است. ما نيز در اين نگراني با آنها سهيم هستيم، ولي برخلاف ايشان، آن را دليلي بر ممانعت از ايجاد حفاظت‌گاه‌هاي خصوصي نمي‌دانيم. اين استدلال مصاحبه شوندگان مبني بر عدم شفافيت مالي به عنوان عامل جلوگيري از ايجاد قرق‌ها را عينا مي‌توان در مورد هر فعاليت مالي ديگري از جمله اكوتوريسم يا طرح‌هاي پژوهشي نيز مطرح كرد. عدم شفافيت مالي يا تخلف موردي در يك زمينه هرگز بهانه خوبي براي تعطيلي يك فعاليت نيست، بلكه بايد انگيزه‌اي براي مطالبه‌گري در جهت ايجاد شفافيت باشد. با استدلال مطرح شده مي‌توان انتظار داشت كه گروهي از مخالفان نيز به مخالفت با رانندگي برخيزند چون تخلفات بسياري از جمله تخلفات منجر به از دست رفتن جان انسان‌ها رخ داده يا فردي ممكن است مدعي شود چون هزينه‌هاي جرايم رانندگي شفاف نيست، بايد كل فرآيند اعمال قانون متوقف شود.

 

ادعاي دوم: فاصله لازم براي ايجاد قرق‌ها از مناطق حفاظت شده رعايت نشده است

مصاحبه شوندگان نزديكي قرق‌ها به مناطق حفاظت شده چهارگانه را يكي از نگراني‌هاي اصلي خود براي مخالفت با ايجاد حفاظت‌گاه‌هاي خصوصي معرفي كرده‌اند. آنها معتقدند كه نزديكي ميان اين حفاظت‌گاه‌ها و مناطق چهارگانه دركنار تامين آب و علوفه دستي (لازم به ذكر است كه چنين كاري نخست به دليل پرهيز از دستكاري در روند طبيعي زيستگاه و هم به دلايل اقتصادي تا به حال رخ نداده است)، باعث جذب علفخواران به اين مناطق شده كه درنهايت به ضرر حيات وحش است. برخلاف مصاحبه‌شوندگان، ما به دو دليل عمده معتقديم كه چنين روندي كاملا به نفع حيات وحش است:

اول، در مقدمات علم بوم‌شناسي مي‌خوانيم پراكنش (Dispersion) حيات‌وحش، يعني قرارگيري افراد يك جمعيت در سطح زيستگاه، سه نوع است. الف) يكنواخت (Even)، يعني زماني‌كه منابع به صورت يكنواخت پراكنده بوده و درنتيجه پراكنش حيات‌وحش هم هرچه بيشتر به يكنواختي نزديك مي‌شود، هرچند به دلايل ديگر هيچگاه به يكنواختي مطلق نخواهيد رسيد. ب) تصادفي (Random) يعني زماني‌كه منابع به صورت تصادفي و غيرقابل پيش‌بيني هستند، درنتيجه حيات وحش ناچار به پراكندگي و حركات تصادفي مي‌شود. در نهايت پ) تجمعي (Clumped) يعني زماني‌كه منابع مانند آب و امنيت فقط در نقاط خاصي حاضر بوده و درنتيجه حيات وحش تحت تاثير اين پراكندگي نقطه‌اي و جهت بهره‌برداري از اين منابع، بايد در آن مناطق خاص تجمع كند.

پراكنش حيات وحش در بسياري از مناطق ايران، از مدل سوم پيروي مي‌كند، يعني مشاهده مي‌شود كه در اطراف آبشخورها يا پاسگاه‌هاي محيط‌باني، تراكم بالايي از حيات وحش جمع شده‌اند. نتيجه آن بروز مكرر بيماري‌هاي كشنده در سال‌هاي اخير در مهم‌ترين مناطق چهارگانه است. به عنوان مثال، بيش از دو سوم پارك‌هاي ملي كشور در سال‌هاي اخير، حداقل ۳۰ درصد جمعيت علفخوار خود را طي چند ماه به خاطر بروز بيماري از دست داده‌اند. بيماري‌ها براي انتقال نيازمند تراكم بالا و تماس زياد ميان جانوران هستند، درنتيجه پراكندگي تجمعي (Clumped) كه امروز در بسياري مناطق چهارگانه به دلايل مختلف از جمله توسعه و امكان‌ناپذيري عملي ايجاد شبكه مناطق حفاظت شده از مسير حفاظت دولتي از عرصه‌هاي گسترده، ديده مي‌شود، از عوامل خطر جدي براي حيات‌وحش است. اين مساله به نگراني عظيمي براي آينده حيات وحش بين حفاظت‌گران بدل شده و پيش‌بيني مي‌شود كه روند رو به گسترش بيماري‌ها كه با شكل فعلي پراكنش حيات‌وحش بسيار مرگبار بوده و بايد به نحوي اصلاح شود. در نبود امكان عملي و قانوني گسترش محدوده‌هاي تحت حفاظت دولتي و نياز ما براي كاهش تراكم آنها در يك نقطه از طريق توزيع بهتر منابع مانند آب و امنيت در سطح گسترده زيستگاهي، حفاظت‌گاه‌هاي خصوصي قادر به ايفاي نقش مورد نظر ما هستند. قرق‌هاي مجاور مناطق حفاظت شده اجازه مي‌دهند تراكم تجمعي حيات وحش، كنترل شود و پراكندگي جمعيت را به سمت توزيع يكنواخت‌تر نسبي در گستره وسيع‌تري سوق خواهند داد به شكلي كه پديده‌هاي وابسته به تراكم جمعيت مانند بيماري كمتر مرگبار خواهند بود. دوم، بحث داغ ديگر در علم بوم‌شناسي سرزمين (Landscape Ecology) موضوعي به نام SLOSS است. در اين بحث، سوال آن‌ است كه آيا بهتر است «يك منطقه بزرگ » را حفظ كرد يا «چند منطقه كوچك » را؟ البته همچنان پاسخ درست و سرراستي براي اين موضوع وجود ندارد، اما مي‌دانيم كه وجود تعداد زيادي زيستگاه كوچك در حالي كه اتصال امني بين آنها برقرار نباشد مي‌تواند منجر به تلفات حيات وحش شود. در واقع، جمعيت حيات وحش را در مناطق كوچك و مجزا از هم افزايش مي‌دهيم، ولي خروج آنها براي جابه‌جايي ميان مناطق باعث عبور از جاده‌ها و روستاها و تعارض و تلفات گسترده آنها مي‌شود. بنابراين بهتر است به‌جاي «چند منطقه كوچك»، «يك منطقه بزرگ» را حفظ كنيم و قرق‌ها درصورت ايجاد در مجاورت مناطق حفاظت شده، مي‌توانند به افزايش وسعت محدوده داراي امنيت و ايجاد «يك منطقه بزرگ و يك‌پارچه» كمك كنند و در عين‌حال با ايجاد منافع مالي پايدار، نياز به توسعه و تخريب عرصه‌هاي طبيعي را كاهش دهند. البته كماكان ضرورت نظارت كارآمد بر مديريت اين مناطق پابرجاست و مانعي براي اجراي اين روش نخواهد بود.

ادعاي سوم: شناخت از ظرفيت برد جمعيت علفخواران و ساختار آن پيش‌نياز ضروري احداث و بهره‌برداري قرق‌ها است

نگراني ذكر شده ديگر، لزوم بررسي ظرفيت برد و سرشماري دقيق و ساختار سني و جنسي جمعيت علفخواران است. ما نيز معتقديم داده‌هاي بوم‌شناسي براي مديريت بهتر هر منطقه‌اي ضروري است. با اين حال، آنچه ما را به عدم توافق با نظر مصاحبه شوندگان سوق مي‌دهد، تفاوت در آن چيزي است كه بايد دانسته شود.

ضروري‌ترين اصل براي بهره‌برداري از يك جمعيت «ظرفيت برد» نيست، بلكه دانستن «اندازه جمعيت» است. بنابراين بايد مراقب بود كه ميزان بهره‌برداري از يك جمعيت از درصد مشخصي از اندازه آن جمعيت فراتر نرود تا باعث كاهش جمعيت نشود. بر اساس مطالعات روي گونه‌هاي مختلف، توصيه شده كه نبايد مجموع مرگ و مير جمعيت از ۲۰ تا ۲۵ درصد فراتر برود. درحالي كه نرخ بهره‌برداري طبق دستورالعمل سابق سازمان حفاظت محيط زيست و اتحاديه جهاني حفاظتIUCN، كمتر از ۶ درصد است. آنچه در عمل در مناطق حفاظت شده خصوصي در ايران رخ داده بسيار كمتر از آستانه ۶‌درصد است و خطري براي جمعيت محسوب نمي‌شود.

ما برخلاف مصاحبه شوندگان، دانستن ظرفيت برد را نه واقع‌بينانه مي‌دانيم و نه ضروري. اولا، ظرفيت برد به‌شدت تابع عوامل متغير محيطي و اجتماعي است. بارندگي مهم‌ترين عامل در نوسانات سالانه ظرفيت برد يك منطقه است، به‌طوري كه باعث مي‌شود اندازه مجاز گله گوسفندان اهلي بين دو‌سال ‌تر و خشك بيش از 50 درصد تفاوت داشته باشد. بنابراين سوال آن است كه چگونه مي‌توان براي يك پارامتر به‌شدت متغير يعني ظرفيت برد، يك عدد ثابت برآورد كرد؟ اگر قرار بر برآورد مستمر آن باشد، آيا چنين امكاني به لحاظ فني و انساني وجود دارد؟ البته كه خير.

ثانيا، ظرفيت برد، حداكثر گنجايش تعداد حيات وحش را به صورت پايدار در يك منطقه نشان مي‌دهد، درحالي كه رسيدن به چنين سطحي به عنوان يك سطح پايدار سال‌هاي زيادي طول مي‌كشد. مثلا بر اساس مطالعات رسيدن به چنين سطحي از پايداري جمعيت براي آهو گاهي بيشتر از ۱۰ سال طول مي‌كشد بنابراين، دانستن اينكه اين مناطق در بلندمدت گنجايش پايدار چه تعدادي از هر گونه را دارند، چه كمكي به مديريت وضعيت فعلي آنها مي‌كند؟

تمركز بيش از حد بر ظرفيت برد، به‌جاي اتكا بر اندازه فعلي جمعيت براي تعيين ميزان بهره‌برداري، متاسفانه در سال‌هاي مختلف مورد بهره‌برداري مخالفان قرق‌ها و مناطق حفاظت شده خصوصي قرار گرفته است. چنين استدلالي مانند آن است كه كسي براي برنامه‌ريزي مخارج امروز زندگي خودش، حساب كند كه ۲۰ سال آينده چقدر پول مي‌تواند به صورت بالقوه داشته باشد (ظرفيت برد)، درحالي كه محاسبه منطقي اين است كه الان چه ميزان پول دارد (اندازه جمعيت) و درصد اندكي از آن را بهره‌برداري كند تا هم به هزينه‌هاي جاري زندگي‌اش بپردازد و هم پايان ماه دچار گرفتاري و بي‌پولي نشود. ما معتقديم براي ۱۰ سال نخست هر قرق، اندازه جمعيت، مبتني بر سرشماري‌هاي سالانه، مي‌تواند مبناي عمل براي بهره‌برداري از آن جمعيت شود.

از سوي ديگر دانستن پارامترهاي مورد نظر مخالفان قرق‌ها براي بهره‌برداري گسترده ضروري است، يعني وقتي اعداد مورد نظر به حدود ۱۵‌درصد جمعيت مي‌رسند، اما وقتي بهره‌برداري صورت گرفته در بسياري از موارد به زحمت به ۲ تا ۳ درصد اندازه جمعيت مي‌رسد، ابراز چنين نگراني‌اي بي‌مورد به نظر مي‌رسد. اين در حالي است كه در بسياري از مناطق چهارگانه ميزان بهره‌برداري توسط شكار غيرمجاز بسيار بيشتر از اين ميزان بوده و بر خلاف ادعاي مطرح‌شده باعث كاهش جمعيت در داخل بسياري مناطق نيز نشده است.

 

ادعاي چهارم: شكار تروفه و قرق‌ها عامل نابودي حيات وحش هستند

مصاحبه شوندگان به كرات مدعي شدند كه شكار تروفه باعث كاهش و نابودي جمعيت علفخواران شده است. مثلا، دكتر كيابي در مصاحبه خود ذكر كردند جمعيت علفخواران بزرگ در ايران به حدي پايين آمده است كه اينگونه‌ها تحت گروه حمايت شده قرار گرفته‌اند. دكتر عبدلي نيز در مصاحبه خود ذكر كردند كه«ثابت شده اين نوع شكار (شكار تروفه) در بسياري از نقاط جهان با يك مديريت نادرست سبب نابودي و انقراض گونه شده است». ما برخلاف نويسندگان، به هيچ‌وجه با اين گزاره موافق نبوده و آن را اتفاقا برخلاف تمامي مدارك و اطلاعات علمي مي‌دانيم.

هيچ‌يك از دو مصاحبه شونده، سندي دال بر كاهش جمعيت حيات وحش در ايران به خاطر «شكار تروفه» ارايه نكردند، درحالی‌كه مدارك و اسناد زيادي از كاهش جمعيت حيات وحش در ايران به خاطر «شكار غيرمجاز (Poaching)» وجود دارد. برخلاف ادعاي مصاحبه‌شوندگان، «شكار تروفه » خود ابزاري براي مقابله با «شكار غيرمجاز» است، نه عامل كاهش حيات وحش.

در سطح بين‌المللي نيز، «شكار تروفه» براي هيچ گونه‌اي در ليست سرخ IUCN يا گزارش‌هايliving planet index به عنوان يك تهديد ذكر نشده است. اما «شكار غيرمجاز » براي بسياري از گونه‌ها به عنوان عامل تهديد ذكر شده است. بنابراين بهتر است به جاي تكرار يك ادعاي نامعتبر كه مصداق نشر «اطلاعات ناصحيح» يا disinformation است، اگر گزارش و مطالعه مستند و معتبري وجود دارد كه از ادعاي طرح شده پشتيباني مي‌كند، جهت تنوير افكار عمومي منتشر شود.

 

جمع‌بندي و دليل حمايت از قرق‌هاي خصوصي

نويسندگان اين نوشتار، همگي بر ايجاد قرق‌هاي خصوصي با فرض دارا بودن پشتوانه منطقي، علمي و شفافيت اجرايي و عملياتي به جاي تكيه بر ايده‌هاي غيرواقع‌‌بينانه و غيرمنطبق با شرايط كشور تاكيد كرده و اجراي صحيح اين راهكار را اميدبخش احياي حيات وحش ايران در بخش وسيعي از كشور مي‌دانند. با اين حال، ما تاكيد مي‌كنيم كه اين نوشتار به معناي آن نيست كه همگي نويسندگان آن طرفدار يا مخالف «شكار تروفه» بوده و چشم خود را بر تخلفات احتمالي خواهند بست. بلكه آن چيزي كه همه نويسندگان بر آن توافق دارند، لزوم استناد به مفاهيم بوم‌شناختي، اقتصادي و استدلالي به جاي ملاحظات شخصي است. همچنين ما تاكيد مي‌كنيم نقدهايي را به عملكرد سازمان حفاظت محيط‌زيست چه در زمينه قرق‌ها و چه ساير موارد وارد مي‌دانيم و معتقديم كه در بسياري از موارد عدم اصلاح نقایص و ناديده گرفتن نقدهاي واقعي، زمينه‌ و بهانه لازم براي گسترش نقدهاي غير علمي و غيردقيق را فراهم كرده و تشخيص سره از ناسره را براي عموم غير ممكن. در نتيجه اميدواريم اين نوشتار و نوشتارهاي آتي (در صورت لزوم) بتواند نقشي در ايجاد شفافيت بيشتر درباره يك مساله فني و علمي بازي كند. همچنين تاكيد مي‌كنيم كه ما نيز خواستار برطرف كردن نقایص واقعي مطرح شده درباره قرق‌ها هستيم، اما اين نقایص را بهانه‌اي براي متوقف كردن فرآيندي كه به صلاح حيات‌وحش كشور بوده و در مجموع كارنامه مثبتي داشته، نمي‌دانيم. در پايان ما تاكيد مي‌كنيم كه با هرگونه دفاع كوركورانه از قرق‌ها مخالف هستيم. ولي به همان ميزان، با طرح نظرات و نگراني‌هاي شخصي به جاي استدلال‌هاي علمي نيز مخالفيم. ما هرگونه تكيه بر نظرات شخصي به جاي استدلال را در رد يا تاييد يك پديده مطرود مي‌دانيم و اميدواريم نگراني‌ها و سوالات درخصوص لزوم و عملكرد قرق‌ها، به‌جاي دغدغه‌ها و ديدگاه‌هاي شخصي، براساس رهيافت‌هاي علمي و استدلال‌هاي بوم‌شناسي موردبحث قرار گيرند.

1-https: //www.tasnimnews.com/fa/news

2-https: //www.salamatnews.com/news/363138

3- living planet index

عبدلي عضو هيات علمي پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي در نشستي در دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران گفت: «اساس قرق، شكار است و اسم آن را بايد به جاي قرق بگذاريم شكارگاه! نخستين كاركرد قرق، حفاظت و بعد از آن بهره‌برداري است اما قرق‌ها در كشور ما تنها بر اساس شكار است لذا بايد به آن شكارگاه بگوييم!»

دوگانه‌سازي بين شكار تروفه يا اكوتوريسم اساسا دوگانه كاذبي محسوب مي‌شود كه ما با اين دوگانه‌سازي كاملا مخالف هستيم. مطالعات مختلفي در جهان، نقدهايي را به شكار تروفه وارد كرده‌اند‌. درعين حال، مطالعات ديگر نشان داده‌اند كه اكوتوريسم مي‌تواند ردپاي كربني و اكولوژيك بيشتري از شكار تروفه داشته باشد يا امكان اجراي كمتري دارد... اعتماد

  

تیغ دولبه ثروت در تغییرات اقلیمی( 1)

در برابر افزایش دمای کره زمین چه می توان کرد؟

البرز نظامی

هفته گذشته نشست سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به «کاپ28» در دبی آغاز به کار کرد. در این نشست 13روزه، نزدیک به هفتادهزار شرکت‏کننده در تلاشند تا راهکارهای خود را برای مهار پدیده تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی ارائه کنند. جدای از حواشی مختلفی که این نشست به دلایل مختلف با آن روبه‏رو شد، سخنان سلطان جابر، رئیس این نشست نیز حواشی خاص خود را داشت.

سلطان جابر که ریاست شرکت ملی نفت امارات متحده عربی را برعهده دارد، در اجلاس کاپ28 بیان کرده بود که کاهش یا حذف تدریجی سوخت های فسیلی شاید امری ضروری به نظر برسد؛ اما این کار باید با یک واقع نگری و عمل گرایی صورت بپذیرد؛ زیرا در غیر این صورت خطر بازگشت به دوران غارنشینی وجود دارد! این ادعا شاید اکنون باب میل افکار عمومی نباشد. همچنین شاید بسیاری از افراد راستی آن را نیز زیر سوال ببرند؛ اما، اگر قدری روی این ادعا دقت بیشتری به خرج دهیم، چندان نیز بیراه نخواهد بود. بر این اساس، ما ادعای سلطان جابر را بهانه خود برای یادداشت امروز صفحه اندیشه قرار می دهیم. با این هدف که آیا در جهان امروز همگان موظفند که سوخت های فسیلی را کنار بگذارند یا خیر؟ لکن، برای انجام این امر ابتدا قصد داریم که گزارشی مختصر از اثرات افزایش دمای کره زمین و تغییرات اقلیمی روی زندگی نوع بشر داشته باشیم. سپس، در یادداشت هفته بعد به بررسی این نکته بپردازیم که در برابر این پدیده ناخوانده چگونه باید واکنش نشان دهیم و بر این اساس، بیان کنیم که آیا ادعای سلطان جابر از اساس اشتباه بوده است یا نه، قدری از واقعیت را با خود به همراه دارد. مضاف بر این باید بیان داشت که یادداشت امروز برداشت شخصی نگارنده از فصل ششم کتاب «اقتصاد خوب برای دوران سخت» آبیجیت بنرجی و استر دوفلو، دو اقتصاددان نوبلیست سال 2019 میلادی است. کتابی که در سال 2019 منتشر شد.

اجماع علمی و سیاسی چه می خواهد؟

در عصری که ما در آن زندگی می کنیم، رشد اقتصادی بدون اثرات جانبی منفی آن کاری کم وبیش غیرممکن به نظر می رسد. یکی از اثرات جانبی رشد اقتصادی در عصر ما آن است که دمای کره زمین در یک قرن آینده افزایش پیدا خواهد کرد. لکن همان گونه که برآوردها درباره میزان افزایش دمای کره زمین در یک قرن آینده متفاوت است، نتایج این افزایش دما نیز برای همگان به یک صورت نخواهد بود. تاکنون اجماع علمی مبنی بر آن بوده است که فعالیت های انسانی متهم ردیف اول تغییرات اقلیمی است. مضاف بر این، اجماع علمی مذکور راهکار دست کم کنترل این تغییرات را در کاهش انتشار کربن می داند. آن چنان که مطابق نشست تغییرات اقلیمی سال2015 پاریس، توافق شد تا در جهت کنترل افزایش دمای کره زمین در حدود 2درجه سانتی گراد، کشورها موظف باشند که انتشار گازهای معادل دی اکسیدکربن را تا سال2030، در حدود 25درصد نسبت به سال2011 کاهش دهند و این کاهش را چنان ادامه دهند که در سال2070 میزان انتشار آنها را به صفر برسانند. همچنین، کشورها برای محدود کردن افزایش دمای کره زمین به حدود یک ونیم درجه سانتی گراد نیز موظفند تا انتشار گاز دی اکسیدکربن را تا سال2030 به حدود 45درصد نسبت به سال2011 کاهش دهند و این کاهش را تا جایی پیش ببرند که در سال2050، میزان انتشار این گاز برابر صفر شود.

لکن، در این میان توجه به یک نکته بسیار ضروری است. این نکته که تغییر اقلیم بسیار ناعادلانه توزیع شده است. به بیانی دیگر، بیشترین سهم از گازهای کربن دی اکسید یا در کشورهای ثروتمند تولید شده اند یا در راستای تولید کالاهای مصرفی برای کسانی که در کشورهای ثروتمند زندگی می کنند، تولید می شود. در نتیجه، همگن درنظر گرفتن کشورها امری بسیار نادرست است. به این معنا که تمام کشورها مسوولیت برابری در برابر تغییرات اقلیمی با یکدیگر ندارند. علاوه بر این، آنها شرایط اولیه یکسانی نیز برای مواجهه با تغییرات اقلیمی ندارند. درست به همین سبب است که کار قدری پیچیده می شود.

ثروت گرمایش به همراه دارد

برخی راهکارها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و محدود کردن افزایش دمای کره زمین هم اکنون نیز دست کم روی کاغذ ممکن است. کارهایی مانند جایگزین کردن خودروهای برقی، ساختمان های کم کربن یا ساخت وسایل نقلیه بیشتر؛ اما نکته آنجاست تا زمانی که پیشرفت های تکنولوژیک ما در راستای تحقق مصرف پایدارتر نباشد، هر تلاشی برای رشد اقتصادی اثرات جانبی منفی روی تغییرات اقلیمی خواهد داشت. به بیانی دیگر، هر چقدر ما مصرف خود را افزایش دهیم، لاجرم انرژی بیشتری را نیز مصرف خواهیم کرد. حتی تولید خودروهای برقی که در افکار عمومی به نظر می رسند، بسیار سالم و بی ضررند نیز موجب انتشار گاز کربن دی اکسید می شود. به عبارتی دیگر، همان ادعای اول را باید بار دیگر تکرار کنیم. اینکه در عصری که ما زندگی می کنیم، رشد اقتصادی بدون اثرات جانبی منفی امری غیرممکن است. بنرجی و دوفلو در کتاب خود بیان می کنند که با هر افزایش 10درصدی درآمد، انتشار گازهای گلخانه ای نیز 9درصد افزایش می یابد. در نتیجه، در شرایط کنونی نه تنها کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی دارای سهم گسترده ای در انتشار جهانی گازهای گلخانه ایی هستند، لکن، اقتصادهای نوظهوری مانند چین نیز نقش روزافزونی در انتشار گازهای گلخانه ای دارند. البته باید توجه داشت که تمرکز نگاه ما به صرف سمت تولید گازهای گلخانه ای یک طرفه دیدن ماجراست. به بیانی دیگر، سمت مصرف کالاهای تولیدی را نیز باید دید. بر این اساس می توان بیان کرد که بیشترین مصرف سرانه کربن دی اکسید توسط هر فرد مربوط افراد ساکن در آمریکای شمالی است و سپس، رتبه دوم تا چهارم مصرف سرانه کربن دی اکسید به افراد ساکن در اروپای غربی، چین و آسیای جنوبی می رسد.

همچنین، بنرجی و دوفلو بیان می کنند که مصرف سرانه انتشار گازهای کربن دی اکسید در داخل کشورهای در حال توسعه نیز متفاوت است. به عنوان مثال، ثروتمندترین مردم هند و چین، جز 10درصد آلاینده ترین مردم جهان هستند. به بیانی دیگر، افراد ثروتمند به لحاظ مصرف، نقش بیشتری در آلایندگی محیط دارند. بر این اساس، گفته می شود که 10درصد مردم جهان، سهم 50درصدی از انتشار گاز کربن دی اکسید جهان را برعهده دارند. این همان قاعده ای است که به قاعده 10-50 موسوم است و بیان می کند که شهروندان ثروتمند کشورهای ثروتمند، مسوولیت بیشتری در قبال انتشار گازهای گلخانه ای دارند.

ارمغان افزایش دمای زمین

بنرجی در فصل مذکور تعریف می کند که در اوایل دهه1990، به پیشنهاد یکی از دوستان خود به دریای بالتیک رفته بود. او بیان می کند که سردی آب دریای بالتیک در حین شنا به حدی بود که برایش غیرقابل تحمل بوده است. او بیان می کند که در سال2018 بار دیگر برای شنا به دریای بالتیک رفته است؛ اما این بار دمای آب بسیار قابل تحمل بوده است! اتفاقی که برخی آن را از فواید و زیبایی های گرمایش جهانی تلقی می کنند؛ اما آیا واقعیت ماجرای گرمایش جهانی به همین سادگی است؟

بنرجی در ادامه بیان می کند که اثرات گرمایش جهانی وابسته به منطقه جغرافیایی است. شاید افزایش دمای هوا برای انجام کارهای روزمره در کشورهای اسکاندیناوی امری دلنشین به نظر برسد، اما، این امر در کشورهای نزدیک به خط استوا مانند هندوستان این گونه نیست. به عنوان مثال، او بیان می کند که تعداد روزهای سال در هندوستان که دمای بالای 35درجه سانتی گراد دارند، از سال1957 تا سال2000، به طور میانگین 5روز بوده است. اما این تعداد روز با دمای بالای 35درجه ساتی گراد در هندوستان، می تواند تا پایان قرن به طور میانگین، به 75روز برسد. مگر آنکه، سیاست های کنترل تغییر اقلیم در جهان پیش گرفته شود. به بیانی دیگر، بنرجی درصدد آن است که نشان بدهد مساله گرمایش زمین شاید برای انجام امور روزمره در مناطقی دلنشین به نظر برسد، اما این امر در مناطق دیگر می تواند انجام کارهای روزمره را مختل کند و حتی می تواند به قیمت جان ساکنان آن منطقه تمام شود. نکته جالب توجه آن است که اکثر کشورهای فقیر درست در مناطق جغرافیایی نزدیک به خط استوا قرار گرفته اند. همان مناطقی که ساکنان آن در برابر گرمایش زمین آسیب پذیرترند. مضاف بر این، این افراد به طور معمول مشغول انجام کارهایی چون کشاورزی، ساخت وساز یا کارهایی در فضاهای عمومی هستند. مشاغلی که فضای کاری آنها برخلاف فضای کاری افراد شاغل در کشورهای توسعه یافته که عموما پشت میزی هستند، امکان نصب دستگاه های تهویه را نیز ندارد. در نتیجه، در برابر گرمایش زمین عملا بی دفاع هستند و این امر، حتی بر بهره وری کاری آنها نیز تاثیرگذار است.

در نتیجه، اثر گرمایش کره زمین روی افراد ساکن در مناطق سرد و گرم با همدیگر متفاوت است. این تاثیر تنها روی زندگی روزمره افراد نخواهد بود، بلکه اثر خود را بر برخی کسب وکارها نیز خواهد گذاشت. در اینجا لازم است که ما تعریفی از آنچه به عنوان تغییر دمای کره زمین یاد می شود، ارائه کنیم. منظور از تغییر دمای کره زمین آن است که دما در منطقه ای خاص، در روزی خاص، از سالی به سال دیگر در نوسان است. همان طور که بنرجی و دوفلو بیان می کنند، تابستان بعضی سال ها به شدت گرم و زمستان برخی سال ها به شدت سرد می شود؛ اما در برخی سال های دیگر، تابستان و زمستان در همان مناطق آب وهوای مطبوعی به خود می گیرند. نتیجه این مساله را می توان در کسب وکارهایی چون کشاورزی یافت. اینکه میزان تولیدات کشاورزی در سال های مختلف به علت نوسان های دمایی تغییر پیدا می کند. تغییری که موجب برهم زدن پیش بینی کشاورزان و ایجاد اختلال در امر تولیدات آنها می شود. در نتیجه، نااطمینانی و بی ثباتی در این بازارها افزایش پیدا می کند که امری مثبت تلقی نمی شود.

حال با توجه به این نکته که کشاورزی یکی از اصلی ترین محل های کسب درآمد کشورهای فقیر است، تاثیر تغییر اقلیم و گرمایش زمین روی این کشورها نسبت به تاثیر تغییر اقلیم در کشورهای ثروتمند بسیار بیشتر است. لکن تاثیر تغییر اقلیم و افزایش دمای کره زمین تنها به مساله کشاورزی نیز محدود نمی شود. افزایش دمای کره زمین انجام کارهای عمرانی را نیز به خطر می اندازد. این کارها همگی از جمله مشاغلی هستند که نیروی کار آنها در فضای باز مشغول به کار هستند. فضاهایی که امکان دسترسی به دستگاه های تهویه هوا مانند مشاغل پشت میزی در آنها وجود ندارد. در نتیجه، افزایش دمای کره زمین هم بر بهره وری نیروی کار مشغول در بازار ساخت وساز موثر است و هم میزان عرضه آنها را کاهش می دهد. به عنوان مثال، بنرجی بیان می کند که میزان ساعات کار عرضه شده توسط کارگران شاغل در مشاغل خارج از ساختمان در دمای بالاتر از 38درجه نسبت به دمای 24-26 درجه در حدود یک ساعت در روز کاهش پیدا می کند.

هرچند باید در اینجا این نکته را نیز ذکر کرد که در کشورهای فقیر به علت کمبود سرمایه و امکانات، اثر مخرب افزایش دمای کره زمین حتی به مشاغل درون ساختمانی نیز می رسد. به عنوان مثال در کشورهای فقیر نمرات دانش آموزان در مدارس بدون دستگاه تهویه هوا افت می کند. همچنین، همان طور که بنرجی بیان می کند، افزایش یک درجه سانتی گراد دما در یک سال، موجب کاهش 1.4درصدی درآمد سرانه در کشورهای فقیر می شود. لکن باید بیان کرد که جدای از همه این موارد، افزایش دمای کره زمین، با به خطر انداختن سلامت انسان ها، نرخ مرگ ومیر را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد. به عنوان مثال در آمریکا، یک روز اضافی با گرمای شدید یعنی دمای بالای 32درجه، نرخ سالانه مرگ سنی را تا 11درصد نسبت به روزهای خنک یعنی 11 تا 15درجه سانتی گراد افزایش می دهد. نرخی که در هندوستان 25 برابر است.

ثروت؛ عامل گرمایش یا راه نجات؟

با کمی دقت نسبت به آنچه توضیح آن تاکنون رفت، می توان متوجه شد که دو عامل به ما کمک می کند تا خود را در برابر خطرات ناشی از افزایش دمای کره زمین ایمن کنیم. این دو عامل عبارتند از: ثروتمندتر بودن و پیشرفت تکنولوزی. به عنوان مثال، اثر افزایش دما بر نرخ مرگ ومیر در دهه های 1920 و 1930 در آمریکا 6برابر بیشتر از شرایط فعلی بوده است. شاید برای مخاطب غیرقابل باور باشد؛ اما یکی از دلایل اصلی آن به افزایش میزان دسترسی آمریکایی ها به دستگاه های تهویه هوا بازمی گردد. دستگاه هایی که کمک می کند تا افراد ساکن در کشورهای فقیر خود را نسبت به تغییرات آب وهوایی سازگار کنند. امکانات و دستگاه هایی که در کشورهای فقیر کمتر یافت می شوند. مضاف بر این، در کشورهای ثروتمند و پیشرفته، بازدهی انرژی نسبت به کشورهای فقیرتر بیشتر است. در نتیجه، حتی امر تولید نیز در کشورهای ثروتمند با آلودگی کمتری همراه است. حال اینجا درست همان نقطه ای است که ما قصد داریم بحث را به سمت دیگری بکشانیم. اینکه چگونه باید با تغییرات اقلیمی و افزایش دمای کره زمین مواجه شویم. به بیانی دیگر، اکنون یک پرسش در برابر ما قرار می گیرد. اینکه تلاش برای کسب ثروت عامل تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین است یا نه، قرار است این تلاش راهی را نیزبرای ما بسازد تا در برابر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین خود را ایمن کنیم؟ این همان پرسشی است که در یادداشت هفته بعد به آن پاسخ خواهیم داد و بر اساس آن، ادعای سلطان جابر را مورد قضاوت قرار دهیم. ادامه دارد. دنیای اقتصاد

ثروتمندان ؛ مانع بزرگ بهبود آب و هوای جهان

تام آثاناسیو در نشریه نیوریپابلیک با توجه به برگزاری سمینار cop28 در دوبی مطلبی را نوشته که شهریار خواجیان آن را ترجمه کرده است. بخش هایی از آن در ادامه می آید.

در 1990، هیئت بین دولتی ویژه تغییرات آب و هوایی نخستین گزارش خود درباره گرمایش جهانی را منتشر کرد. سه دهه پس از آن، بشریت شامل ملت ها، مردم و ابرموسسات، گاز کربنیکی بیشتر از همه ادوار گذشته در جو زمین رها کرده اند. عمدتا سه گروه مقصر این واقعیت ناخوشایند هستند.

مقصر نخست، کارتل سوخت فسیلی، یعنی شرکت های دست اندرکار استخراج زغال سنگ، نفت و گاز هستند. گفتن ندارد که دارندگان سرمایه فسیلی که بخشی از آن سرمایه کشورها و بخشی دیگر مستقیما در اختیار سرمایه خصوصی قرار دارد، دست به هر کاری زده اند تا اطمینان حاصل کنند که ما همچنان و تا مدت های مدید وابسته به سوخت فسیلی بمانیم.

دومین گروه، جهان شمال است. درصد بسیار بالایی از گازهای گلخانه ای از آمریکای شمالی و اروپا می آید، ضمن آنکه ایالات متحده دو برابر بیش از هر کشور دیگری مسئول انتشار این گازهاست. البته جهان از سال 90 میلادی به بعد تغییرات بسیاری کرده است. برای مثال، «ظهور» چین، مردم بیشتری را نسبت به هر رویداد دیگری در تاریخ بشر از فقر رهانیده، هرچند مقادیر انبوهی گاز کربنیک را نیز به درون جو فرستاده است. البته کشورهای «توسعه یافته» آمریکای شمالی و اروپا هنوز مسئول حدود یک سوم انتشار گازها در چند دهه اخیر هستند. سومین گروه، ثروتمندان جهان هستند. اگر بخواهیم بفهمیم که چرا تلاش های کم رمق ما در جلوگیری از وخامت آب و هوا با این شکست های جدی روبه رو شده، این عامل، مهم ترین دلیل آن است. درک یا شناخت نیروهای پشت پرده دست اندرکار انتشار گازهای گلخانه ای در سه دهه گذشته بدون تشخیص اینکه چقدر از این انتشارها متعلق به ثروتمندان بوده ناممکن است. برای لحظه ای هویت ملی خود را فراموش کنید و نابرابری را از چشم یک فضانورد در نظر بگیرید. زمین و همه رنج های موجود در آن را به تصور درآورید. جهانی بیندیشید؛ گویی کشور یا مرزی وجود ندارد، انگار سیاره بزرگی از انسان ها هستند که می توان به ملت ها، نژادها، جنسیت ها یا جمعیت های قومی و دینی تقسیمشان کرد یا به طبقات! مانند «آن یک درصد جهانی» که به لحاظ ثروت، درآمد و انتشار گازهای گلخانه ای تعریف می شوند.

این رویکرد به نابرابری جهانی است که پژوهشگران فعال چند مکتب برای نشان دادن نحوه عملکرد چالش آب و هوایی استفاده می کنند. آنها نتایج خود را در سه طبقه بزرگ جهانی دسته بندی می کنند: 10 درصد بالایی، 50 درصد پایینی و 40 درصد باقی مانده که اغلب «طبقه متوسط جهانی» نامیده می شود. در 2021، آن 10 درصد بالایی 76 درصد ثروت جهان را در اختیار داشتند، درحالی که آن 40 درصد میانی 22 درصد و بقیه جهان فقط دو درصد ثروت جهان را صاحب بودند.

در این رویکرد جهانی به نابرابری، ما ثروت یک آمریکایی میانه حال را با یک چینی میانه حال، یا مقدار انتشار گازهای گلخانه ای یک کلمبیایی میانه حال را با یک روس میانه حال مقایسه نمی کنیم؛ ما کشورها را دست کم در ابتدا، نادیده می گیریم تا تصویر بزرگ تر را نشان دهیم.

توزیع جهانی درآمد تا اندازه قابل توجهی کمتر از ثروت قطبی شده است. فقیرترین نیمه انسانیت -50 درصد پایینی- از 8.5 درصد درآمد جهانی برخوردار است که قطعا رقمی ناامیدکننده است اما هنوز به میزان قابل توجهی بیش از دو درصد از ثروت جهانی است. به همین ترتیب، آن 10 درصد بالایی، 52 درصد از کل درآمد جهانی را دارند؛ رقمی که به رغم کوچک تربودن از آن 76 درصد کل ثروت جهان، هنوز بسیار تکان دهنده است و اگر بخواهید به خود زحمت دهید و به آن بالا بالاها بروید که به آن پنج درصد بالایی، یک درصد بالاتری و یک صدم درصد بالاترین برمی خورید، خواهید دید که با تمرکز بر ثروت و درآمد انتشار گازها شدت می یابد. درآمد و انتشار گازهای گلخانه ای بسیار با هم مرتبط اند؛ انتشار فزاینده گازهای گلخانه ای از سوی انسان نسبت به سال های آغازین پیمان آب و هوایی سازمان ملل دو برابر شده است. گزارش موسسه محیط زیست استکهلم با عنوان عصر نابرابری کربنی نشان می دهد پس از 1990، با دوبرابرشدن تقریبی انتشار گازهای گلخانه ای، 10 درصد بالایی، مسئول تقریبا نیمی از آن مقدار افزایش بوده اند؛ تقریبا به انداره کل مصرف 90 درصد بقیه جمعیت جهان. انتشار گازهای گلخانه ای پنج درصد از ثروتمندترین ها، 37 درصد از کل انتشار گازها پس از 1990 را در بر می گیرد. یک درصد بالایی از نظر ثروت، 21 درصد از کل انتشار گازهای گلخانه ای بعد از 1990 را تولید کرده اند.

درحالی که دمای سیاره یک جهش واقعی داشته و 1.5 درجه سانتی گراد افزایش یافته است. برای اینکه دما بیشتر افزایش پیدا نکند لازم بود از آغاز 2023 انتشار گاز کربنیک حدود 25 میلیارد تن سالانه محدود شود.

مشکل فقط این نیست که ثروتمندان کربن بیشتری از فرودستان منتشر می کنند، بلکه مهم این است که مدام این ادعای دروغین و تکراری را مطرح می کنند که مصرف فزاینده سوخت فسیلی در حال کاهش است.

حقیقت این است که نیمه فقیرتر و محروم از انرژی جمعیت انسانی فقط اندکی به انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش دمای زمین افزوده و باز هم اندکی از آن بهره برده است. بی عدالتی در انتشار گازهای گلخانه ای به اشکال پیچیده با واقعیت آب و هوایی برخورد می کند، بیشتر به این دلیل که ما در جهان بی مرز یک فضانورد زندگی نمی کنیم. جهان واقعی در میان کشورها و ملت ها تقسیم شده که هر یک از آنها در درون خود بین دارا و ندار قشربندی شده اند. در این جهان دو بار تقسیم شده، فرهنگ و سیاست نابرابری جهانی را شکل می دهد که خود عامل بازدارنده ای در راه تثبیت آب و هوایی است. امری که نیاز به سیاستی بین المللی دارد که اگر نه رویایی، دست کم عقلانی باشد. تا زمانی که نابرابری و بی عدالتی در مرکز سیاست های آب و هوایی قرار نگیرد، هیچ یک ممکن نخواهد شد.

کنفرانس آب و هوایی سازمان ملل موسوم به «کاپ 28» ممکن است کاملا مهم جلوه کند، اما نخبگان جهانی در سال های اخیر دچار احساسی ناخوشایند شده اند. آنان به تدریج دریافته اند که نظام حکمرانی کنونی بین المللی با صفی از کنفرانس های سخت رسواشده آب و هوایی سران کشورها و ناتوانی کامل آنها در استقرار صلحی عادلانه و همیارانه ممکن است به سادگی آماده رویارویی با چالش های تثبیت آب و هوایی نباشد.

گوردن براون، یکی از نخست وزیران بریتانیا، کارزاری برای وضع یک مالیات بین المللی اندک بر درآمدهای صادراتی نفت و گاز به راه انداخته است.

ویلیام روتو، رئیس جمهور کنیا، خواستار یک بسته اصلاحات بلندپروازانه تر است که شامل مالیات بر تجارت بین المللی نفت می شود.

میا موتلی، نخست وزیر باربادوس و صدایی مهم در بحث جدید مالی نیز خواستار وضع مالیات آب و هوایی بر شرکت هاست.

ما اطلاعات خوبی درباره میزان انتشار گاز داریم: بنا بر داده های «آزمایشگاه نابرابری جهانی»، حدود 46 درصد انتشار جهانی گازهای گلخانه ای از آمریکای شمالی، حدود 16 درصد از اروپا و حدود 12 درصد از چین ناشی می شود. اگر بر آن یک درصد [فوق العاده ثروتمند] جهانی متمرکز شویم، ارقام باز هم نامتقارن تر می شوند: تولید آمریکای شمالی 57 درصد، اروپا 15 درصد و چین شش درصد است. معترضان خواستار آن هستند که بر ثروتمندان مالیات وضع شود و من به سختی می توانم با آن موافق نباشم. بهترین رویکرد می تواند چندلایه باشد.

اما ایدئال این است که میزان مالیات، ثروت جهانی باشد. توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، در کتاب تازه اش «خلاصه ای از تاریخ برابری» استدلال می کند که ما در «ائتلاف برابری جویان» برای «ایجاد یک روایت بدیل اقناع کننده شکست خورده ایم». پیکتی و بسیاری دیگر اکنون چشم به راه چنان گشایشی هستند و می خواهند با پیشنهاد یک برنامه تامین مالی جهانی آماده باشند. بدیل چنین راه حلی به قدر کافی آشکار است: کنفرانس های بیشتر و بی تاثیر سران، لفاظی های مبتنی بر ابراز نگرانی گهگاهی مانند آنچه در مجمع اقتصادی جهان در داووس صورت می گیرد و تداوم بی تصمیمی نخبگانی که در حقیقت مسئول بسیاری از مشکلاتی هستند که می گویند می خواهند حلشان کنند. اگر می خواهیم از چنان سرنوشتی پرهیز کنیم، به نوع جدیدی از «انترناسیونالیسم» نیاز داریم. هنوز زمان داریم، اما این زمان در حال ازدست رفتن است.شرق

«اعتماد» ابعاد زيست‌محيطي و اشتغال‌زايي معدن‌كاري‌هاي تفتان را بررسي مي‌كند

سودای طلا در آتشِ تفتان

نگراني جوامع محلي و فعالان محيط زيست درباره فعاليت‌هاي معدني در تفتان

الهه باقری ‌سنجرئی

در 140 كيلومتري جنوب شرقي زاهدان و تقريبا ۵۰ كيلومتري شمال شرقي شهرستان خاش، كوهي از رشته ارتفاعات جبال بارز قرار دارد كه از مركز مكران گذشته و به‌ سمت پنج‌گور پاكستان امتداد دارد؛ نامش تفتان است و در دو متن پهلوي و آثار برخي سياحان و جغرافي‌دانان، تحت عنوان واژه‌هاي «تمندان» يا «دمندان» و «تميتمندان» به آن اشاره شده است. ٭

اين كوه با دو قله، يكي از آتش‌فشان‌هاي نيمه‌فعال ايران است كه سه دهانه آتش‌فشاني دارد كه هميشه بخار گوگرد از آن متصاعد مي‌شود و به ‌گواه متون تاريخي، در اطراف اين كوه، بقايايي از قبرهاي قديمي، مربوط به گورهاي تاريخي بين قرن 8 تا 9 قمري، خرابه‌هاي باستاني متعلق به دوران زردشتيان و تمدني به‌نام لادزيان يافت شده كه ثابت مي‌كند اين منطقه، حدود 80 تا 100 هزار سال پيش، زيستگاه انساني بوده است. اين سرزمين، در تاريخ خود، قلعه‌هاي سنگي، قبرهاي باستاني، گوردخمه‌ها، معماري صخره‌اي، سنگ‌نگاره‌هاي دوران باستان تا سنگ‌نوشته‌هاي دوران اسلامي و... را ثبت كرده است و از طرفي، همواره پناهگاه ارزشمندي براي حيات وحش رو به انقراض و كمياب، مانند كبك، تيهو، بز و كل، قوچ و... بوده است.

از طرفي، در نزديكي قله كوه تفتان، سه درياچه به ‌نام درياسر قرار دارد. دو درياچه در بخش شمالي كوه كه كم‌عمق‌تر هستند و آب آنها شيرين است و تقريبا بزرگ‌ترين منبع توليد آب‌ شيرين استان است و هرساله ميليون‌ها متر مكعب آب شيرين از تفتان وارد رودخانه‌هاي اطراف مي‌شود و درياچه سوم كه عمق بيشتري دارد و درياچه شور است. تمام اين توضيحات، تفتان را به پهنه‌اي مقدس براي بوميان و قطب مهم گردشگري و همچنين، كوهي بااهميت براي صخره‌نوردان و كوهنوردان تبديل كرده است. از طرفي، در روزگاري كه هامون خشك شده و ريزگردها مهمانان دايمي سيستان‌وبلوچستان شده‌اند، چشمه‌هاي تفتان شبيه آب حيات براي آن سرزمين عمل مي‌كند. رگه‌هاي طلاي يافت‌شده هم، تفتان را به گنجي ارزنده تبديل كرده اما امروز، اين كوه طلايي، پاي معدنكاران را به آنجا باز كرده و نگراني‌هايي را براي ساكنان سرزمين‌هاي اطراف اين كوه اساطيري ايجاد كرده است. به ‌گزارش روزنامه دنياي اقتصاد، در نهم آبان 1402، در بين معادن متعدد سيستان و بلوچستان، معدن «طلاي انجيرك تفتان» در زمره يكي از بزرگ‌ترين معادن طلاي كشور است كه طرح ساخت كارخانه توليد شمش طلا در تفتان، با سرمايه‌گذاري شركت توسعه معادن پارس تامين با هدف توليد سالانه نيم‌تن طلا، اشتغال‌زايي بيش از 350 نفر و با سرمايه‌گذاري بالغ بر 800ميليارد تومان، در سال 1401 آغاز شده است.

از زمان آغاز اين طرح، بسياري از فعالان اجتماعي، مدني و محيط زيستي در اين استان، نگراني‌هايي از معدنكاري و تخريب‌هاي ناشي از آن داشتند و تلاش‌هاي بسياري براي توقف اين طرح انجام شده كه هيچ‌كدام به نتيجه نرسيده و به ‌گفته روزنامه دنياي اقتصاد، ايرج حسن‌پور، مديركل صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان از پيشرفت فيزيكي 80 درصدي كارخانه فرآوري طلا خبر داده و قرار است در آينده‌اي نزديك به بهره‌برداري برسد.

 

حيات و بقاي تفتان آماج مداخله‌هاي انساني نادرست شده است

هرچند كه فعالان اجتماعي و محيط زيستي، خود بر اين باورند كه توسعه صنعت، يكي از شروط مهم رشد و پيشرفت هر استان و منطقه‌اي است اما ملاحظات و نگراني‌هايي براي تفتان دارند كه شنيده نشده است.

«ياسر كرد»، فعال اجتماعي و مدني در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره آنچه اهالي اين منطقه را از معدنكاري‌ها نگران كرده، مي‌گويد: «در ابتدا لازم است اشاره‌اي به تاريخ و خصوصيات جغرافيايي اين منطقه داشته باشم تا ميزان حساسيت‌ها نسبت به تفتان مشخص شود. كوه تفتان و ارتفاعات آن در مركز چهار شهرستان زاهدان، خاش، تفتان و ميرجاوه قرار داشته و حيات‌و‌ممات دشت‌هاي مهم خاش، گوهركوه، پشت‌كوه، ميرجاوه و رودخانه‌هاي آن به بارندگي‌ها و برف‌هاي جمع‌شده روي اين كوه بستگي دارد. پس در نگاه اول در نظر داشته باشيد كه تفتان براي بقا و ماندگاري اين پهنه از جغرافياي استان و كشور چقدر مهم است. مساله مهم بعدي، ميراث تاريخي، طبيعي، هويتي و محيط زيست منحصربه‌فرد تفتان است. در واقع تفتان تنها آتش‌فشان فعال در كشور است و در تمام اطراف تفتان به‌ويژه منطقه لاديز و خلبند علاوه بر اينكه نشانه‌هاي تمدني پيش از تاريخ را مي‌بينيد، شاهد بقاياي ميراث باستاني و تاريخي خاندان‌هاي ساساني هستيد كه بعد از ورود اعراب در دامنه‌هاي تفتان سكني گزيدند. طبيعت اين منطقه هم كه متاثر از اقليم ايران- توراني است، زيستگاه و رويشگاه انواع گونه‌هاي جانوري و گياهي است. اين توضيحات را گفتم كه بگويم تفتان به ‌لحاظ ميراث تاريخي، هويتي، حيات وحش، آباداني و... چه جايگاهي دارد و جدا از اينكه بايد براي امروز، اين منطقه حفظ شود لازم است اين ميراث به نيكي به آيندگان هم منتقل شود.»

سال‌هاست كه حفظ محيط زيست و حيات وحش و جانوري سيستان‌و‌بلوچستان، دغدغه بسياري از فعالان محيط زيست و سازمان‌هاي مربوطه مانند سازمان محيط زيست است. اين سازمان، در جلسات متعددي، حفاظت از اين محيط و گونه‌هاي مختلف جانوري و گياهي در معرض خطر نابودي را اولويت كاري خود اعلام كرده است اما در چند دهه گذشته، اقدامات توسعه‌اي آسيب‌هاي جدي براي اين منطقه، به‌خصوص تفتان، ايجاد كرده است. كرد در اين باره مي‌گويد: «متاسفانه حيات و بقاي تفتان و زندگي پيرامون آن از چندين دهه قبل آماج مداخله‌هاي انساني نادرست و غلط قرار گرفت. از اوايل دهه هفتاد پاي دستگاه‌هاي دولتي در ايجاد كمپ و مهمانسرا در منطقه كوهنوردي تفتان باز شد و به‌تدريج بسياري از دامنه‌هاي تفتان براي ساخت منازل ويلايي و مراكز ميزباني دولتي تخريب شد؛ مساله‌اي كه ساليان‌سال باعث آزردگي فعالين مدني منطقه بود. فعاليت مخرب ديگر، مربوط به كارخانه سيمان خاش و سيستان است كه خاش از اواسط دهه هفتاد و سيمان سيستان از اواسط دهه نود فعاليت‌هاي معدني را در معادن اين منطقه شروع كرد و هر روز هم شدت عملياتشان بيشتر مي‌شود، اما چون در پايين‌دست است كمتر حساسيت‌زاست.»

كرد با اشاره به آغاز فعاليت‌هاي معدني توضيح مي‌دهد: «از حدود پنج سال قبل هم، فعاليت‌هاي معدني شركت‌هاي وابسته به شستا و ايميدرو با هدف بهره‌برداري از كاني‌هاي فلزي و عمدتا طلا، در ارتفاعات تفتان و آن‌هم در ارتفاع بيش از 1500 متري از سطح دريا و در غياب و حساسيت دستگاه‌هاي متولي و ناظر، مانند محيط زيست و منابع طبيعي و حتي ميراث فرهنگي شروع شد. متاسفانه پيامدهاي منفي زيست‌محيطي و اجتماعي طرح‌ها و پروژه‌هاي كارشناسي‌نشده معدني در منطقه پيش از بهره‌برداري خود را نشان داده است، به‌طوري‌كه بسياري از ساكنان منطقه بعد از شوق و ذوق اوليه براي ورود اين شركت‌ها كه منطقه را به نان‌و‌نوايي رسانده بودند، وقتي حجم تخريب‌هاي طبيعت منطقه و متاثرشدن سكونتگاه‌هاي انساني‌شان را ديدند، به جمعيت معترض و منتقد فعاليت‌هاي اين معادن پيوستند.»

 

جامعه محلي اعتماد به فعاليت‌هاي معدني را از دست داده‌اند

در دي‌ ۱۳۹۴، خبرگزاري صداوسيما در زاهدان گزارشي از «دو معدن شناسايي‌شده با مجموع ۱۰ ميليون تن طلا» در سيستان‌وبلوچستان تهيه كرد. هرچند كه اين خبر در روزها و ماه‌هاي اول، نشان از رشد و توسعه گسترده در اين استان بود اما فعاليت‌هاي معدني وضعيت ديگري ايجاد كرد. به‌ گفته كرد كه سابقه معاونت سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي استان و دبيرخانه تخصصي اشتغال استان را دارد، با كشف رگه‌هاي طلا در دامنه تفتان، داستان اهميت و توجه به اين منطقه تغيير كرد و پاي شركت‌هاي بزرگ سرمايه‌گذار در منطقه باز شد. او با اشاره به اينكه توسعه و اشتغال منطقه متاسفانه در شاخص‌هاي مختلف وضعيت مطلوبي ندارد و بايد از ورود سرمايه و سرمايه‌گذار استقبال كنيم، توضيح مي‌دهد: «آمارها نشان مي‌دهد كه استان سيستان‌و بلوچستان به‌دليل شرايط جغرافيايي، اقليمي و اجتماعي‌اي كه دارد كمتر مقصد سرمايه‌گذاري است و وقتي يك سرمايه‌گذار مي‌خواهد كسب‌وكاري راه بيندازد، با ذوق‌زدگي مسوولان و مردم مواجه مي‌شود. به‌دليل اين هيجان، بسياري از استانداردها كه بايد در هنگام اخذ مجوز لحاظ شود فراموش يا با حداكثر سهل‌گيري انجام مي‌شود. متاسفانه شركت‌هاي فعال، چه در اخذ مجوزها و چه در حين فعاليت، ضوابط اكتشاف و استخراج معادن در پهنه‌هاي محيط زيستي را به‌طور گسترده نقض كردند و شاهد انفجارهاي بسياري در كوه تفتان براي دستيابي به رگه‌هاي قابل‌استخراج در عمق هستيم. همچنين جاده‌سازي و ايجاد كارگاه‌هاي عملياتي با ماشين‌آلات و تجهيزات بي‌شمار، باعث ازدست‌رفتن بسياري از گونه‌هاي گياهي شده است. از طرف ديگر شركت‌هاي سرمايه‌گذار با پيش‌بيني استخراج در پهنه‌هاي وسيع، ده‌ها كيلومتر مربع از اراضي و منابع آبي متعلق به مردم و اراضي ملي را به مالكيت خود درآوردند.» در هفته‌هاي گذشته، فيلم‌ها و اخباري در فضاي مجازي منتشر شده كه از اعتراض جوامع محلي در نزديكي تفتان خبر مي‌دهد.

كرد، فعال مدني، درباره دلايل بي‌اعتمادي و اعتراض مردم محلي مي‌گويد: «جدا از تخريب و تصرف اراضي و منابع آبي كه نگراني و حساسيت جامعه محلي را برانگيخته است، نوع ورود اين شركت‌ها به منطقه هم مهم است. تقريبا تمام اين چهار شهرستان كه بالاتر گفتم، در تقسيم عرفي طوايف است و شركت‌هاي سرمايه‌گذار با يارگيري از مردم منطقه و دادن امتيازات ويژه به برخي از طوايف، مردم يك روستا و برخي از سرداران و بزرگان محلي به رقابت‌ها، تضادها و تنش‌ها (كه به‌دليل نظام قبيله‌اي زياد است) به‌شدت دامن زده‌اند كه در برخي از موارد منجر به درگيري‌هايي هم شده است. در مجموع شواهد نشان مي‌دهد كه جامعه محلي اعتماد و اشتياق اوليه درمورد فعاليت‌هاي معدني را از دست داده‌اند، طوري كه در ماه قبل سه اتومبيل صخره‌نوردان در منطقه گراشخان شهرستان تفتان به‌دليل حساسيت شرايط، طعمه حريق شد و رونق كارزارهاي مردمي براي متوقف‌كردن فعاليت‌هاي اين معادن شدت گرفته است.»

 

نبايد نتيجه توسعه براي جامعه ميزبان، زمين سوخته باشد

كرد، با اشاره به وظايف سازمان محيط زيست، توضيح مي‌دهد: «نكته مهم در فعاليت‌هاي معدني اين منطقه، اين است كه سازمان محيط زيست، كاملا غايب است. در واقع فعاليت‌هاي صنعتي و معدني در چنين مقياس وسيعي، بايد با ملاحظات و بررسي‌هاي بسيار دقيقي باشد، اما در اين مدت فعاليتي از محيط زيست نديديم. نه‌تنها از آغاز فعاليت‌هاي معدني كه حتي در مقاطع ديگر درمورد ازبين‌رفتن گونه‌هاي جانوري و گياهي استان هم اعتراض‌هايي انجام شد و حتي خودم در مقطعي «كارزار نه به وسوسه شكار» را با هدف حفظ گونه‌هاي جانوري اطراف تفتان سامان دادم و درمورد حضور شكارچيان بسيار گفتم و نوشتم اما كمتر حمايتي از محيط زيست ديدم و در حال حاضر خطر ازبين‌رفتن كامل گونه‌هاي شكاري اطراف تفتان وجود دارد.»

اين فعال مدني با تاييد و تاكيد بر اينكه توسعه، از نيازهاي اساسي هر منطقه است، مي‌گويد: «ما نسبت به توسعه، هيچ اعتراض و بحثي نداريم، همچنين مي‌دانيم كه سرمايه‌‌گذاري‌ اصل و اساس توسعه است و بايد صورت بگيرد، اما كيفيت و كميت و چگونگي سرمايه‌گذاري واقعا مهم است. بايد سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي توسعه‌اي، به ‌گونه‌اي انجام شود كه كمترين تنش و آسيب‌هاي زيست‌محيطي، فرهنگي و... در منطقه را داشته باشد و درعين‌‌حال، رفاه جامعه ميزبان، با بالاترين كيفيت در نظر گرفته شود. ما خودمان مشتاق هستيم كه سرمايه‌گذاران به منطقه وارد شوند و فعاليت‌هاي توسعه‌اي را آغاز كرده و گسترش دهند، اما بهاي آن مهم است؛ نبايد طوري باشد كه جامعه ميزبان بعد از مدتي احساس كند كه فقط يك زمين سوخته برايش مانده است، بدون اينكه عايدي چنداني از پروژه‌ها براي آنها داشته باشد.»

معمولا در راه‌اندازي سايت‌هاي معدني، در كنار مزايايي كه ممكن است چنين طرح‌هايي به‌ همراه داشته باشد، نگراني‌هايي هم در خصوص آسيب‌ديدن باغ‌ها، مزارع، زمين‌هاي كشاورزي، پوشش گياهي و جانوري، ازبين‌رفتن مناظر طبيعي و تهديدات زيست‌محيطي وجود دارد. به‌ گفته بسياري از كارشناسان و فعالان محيط زيست، كاوش و استخراج معدن، از فعاليت‌هايي است كه نتيجه آن، بيشتر از آنكه سود و نفع مردم بومي باشد، تخريب محيط زيست را به همراه دارد و قشر اندكي از آن بهره‌مند مي‌شوند.

«محمد درويش»، فعال محيط زيست و پژوهشگر هم، درمورد دلايل مخالفت فعالان محيط زيست با فعاليت‌هاي معدني تفتان، به «اعتماد» مي‌گويد: «ارتفاع قله تفتان، بالاي 4هزار متر است و برف و يخچال دايم دارد. از طرفي به‌دليل گراديان حرارتي، اختلاف دمايي حدود 40 درجه بين قله تفتان و سطح دريا در عمان يا بندر چابهار وجود دارد (دما در هر صد متر افزايش ارتفاع، يك درجه كاهش پيدا مي‌كند)، براي همين يك جريان باد دايم ايجاد مي‌كند و چشمه‌هاي آن هم توليد آب دايم دارند و باعث تغذيه آبخوان‌هاي منطقه مي‌شود. از طرفي، باعث بهبود تنوع گياهي و جانوري مي‌شود و برهنگي سطح زمين را كاهش مي‌دهد، همين موضوع چشمه‌هاي توليد گردوخاك را مهار مي‌كند و عامل مهم تاب‌آوري بلوچستان محسوب مي‌شود و هم براي ايران و هم براي پاكستان ارزش‌هاي اكولوژيكي بسيار بالايي دارد. از نظر جذابيت‌هاي گردشگري هم حرف‌هاي بسياري براي گفتن دارد و مي‌تواند مثل يك صندوق ارزي پايدار، براي مردم بلوچستان و حتي ايران، پول و ثروت داشته باشد. اينكه اين داشته‌ها را به ‌بهانه خام‌فروشي و فعاليت‌هاي معدني تعطيل كنيم، چشمه‌هاي توليد گرد‌وخاك را افزايش دهيم، ظرفيت گرمايي ويژه را كاهش دهيم، نهايت بي‌سليقگي خواهد بود. فقط به‌دليل اينكه بخواهيم براي يك گروه محدودي توليد پول و ثروت داشته باشيم. در واقع مثل اين است كه يك الماس را بدهيم و در ازاي آن، يك شكلات بگيريم.»

درويش درمورد اهداف اشتغال‌زايي مطرح‌شده از طرف شركت‌هاي معدني توضيح مي‌دهد: «در ميان فعاليت‌هاي صنعتي، پتروشيمي كمترين ميزان اشتغال‌زايي را دارد و پس از آن، بخش معدن است كه معمولا اشتغال‌زايي چنداني ندارد، به‌خصوص با توجه به گستره تخريبي كه در ميان فعاليت‌هاي صنعتي دارد، اين ادعا كه با فعاليت‌هاي معدني اشتغال ايجاد مي‌كنيم، مبنا و اساس علمي ندارد. البته به ماده استخراج‌شده و ارزش‌افزوده و نوع بهره‌برداري از آن هم مربوط است.»

نهم آبان 1402، عليرضا شهنوازان، فرماندار تفتان، در گفت‌وگو با روزنامه دنياي اقتصاد، گفته بود كه «شركت توسعه معادن پارس، موظف است پيرو گفتمان انجام‌شده، دغدغه مردم و روستاييان را برآورده سازد و نسبت به تعهدات خود عمل كند تا حركت شهرستان تفتان در مدار توسعه‌اي كه قرار گرفته است، تسريع شود.» همچنين محمد كرمي، استاندار سيستان‌وبلوچستان هم در همين گزارش مطرح كرده بود كه «اين پروژه معدني براي بيش از 180نفر اشتغال ايجاد خواهد كرد و با توجه به نياز مردم براي ايجاد شغل و كمك به توسعه همه‌جانبه منطقه بايد سهم شهرستان از سايت ارتقا يابد و ضمن اينكه مردم از منافع طرح بهره‌مند مي‌شوند، بخشي از درآمدها صرف هزينه‌هاي عمراني شود.»

 

براي معدنكاري‌ها، تمام مجوزهاي زيست‌محيطي را اخذ كرديم

«رحمان رحمت‌زهي»، عضو هيات‌مديره شركت توسعه معادن پارس تامين، در استان سيستان‌وبلوچستان هم در گفت‌وگو با «اعتماد» درمورد شرح فعاليت توسعه معادن در تفتان مي‌گويد: «اين معادن به كوه تفتان كه منطقه گردشگري و بااهميت محيط زيست است، ارتباطي ندارد. در مرحله اوليه اقدامات، مرحله‌اي به‌ نام اكتشافات داريم كه حالت شناسايي دارد مثلا مي‌گوييم حدود 30 تا 50 كيلومتر در مزايده به ما واگذار شده است، شايد در اكتشافات، ميزان اندكي، يعني فقط حدود 5 كيلومتر از مرزهاي تعيين‌شده جابه‌جا شويم. واقعا اين مساحت جابه‌جايي، به تفتان به اين وسعت آسيبي نمي‌زند. از طرفي، ما فقط در مناطق اكتشافي و فقط براي شناسايي برداشت استخراجي داريم نه‌اينكه كلا اقدام به استخراج داشته باشيم. فيلمي هم به‌تازگي در فضاي مجازي به ‌نام انفجار تفتان منتشر شده كه اصلا ارتباطي به تفتان نداشته و مربوط به راه دسترسي ما و مطابق با استانداردهاي قانوني بوده است. شايد تخريب‌هاي كوچكي مانند جاده‌سازي باشد كه طبيعي است. حتي آن جاده‌سازي‌ها، دسترسي راه‌هاي روستايي را هم ايجاد كرده است؛ اقدامات اين مجموعه، بيش از 50 كيلومتر دسترسي براي روستاها ايجاد كرده است. از طرفي، در اين فعاليت‌ها، در تلاش بوديم كه دغدغه‌هاي استان، مسوولان و حتي دغدغه‌هاي نظام و حضرت آقا را در نظر بگيريم و بر اساس تاكيد دكتر اميرحسين نادري، مديرعامل صدر تامين شستا، آقاي مرتضوي، وزير و خود رييس‌جمهور، زنجيره كامل توليد در منطقه باشد و تحت هيچ‌ شرايطي خام‌فروشي نداشته باشيم و اشتغال‌زايي ايجاد شود. تا همين لحظه هم بر اساس همين حفظ زنجيره توليد حركت و اشتغال‌زايي را در همين مراحل اكتشافي و كارخانه در حال ساخت، ايجاد كرديم. و اين نويد را مي‌دهم كه تا پايان سال، اولين توليد شمش طلا را داشته باشيم.»

از آغاز فعاليت‌هاي معدني در تفتان، همواره وعده مديران و مسوولان، اشتغال‌زايي و استفاده از ظرفيت نيروي كار بومي است. رحمت‌زهي درباره اقداماتي كه در اين خصوص انجام شده، مي‌گويد: «تقريبا دو ماه گذشته آزموني هم برگزار كرديم كه تاكيدمان بر اولويت بومي بود و در نتايج آن هيچ دخالتي نداشتيم. امروز هم حدود 90 درصد افراد بومي مشغول به كار هستند و به‌رغم صحبت‌هايي كه در فضاي مجازي مي‌شود كه مي‌گويند ما از افراد بومي فقط به عنوان كارگر يا نگهبان استفاده مي‌كنيم، بايد بگويم حتي نيروهاي ستادي، اداري، اعضاي هيات‌مديره و حتي مديران ارشدمان را از نيروهاي بومي استفاده كرديم.»

سرآمدي در مسووليت‌هاي اجتماعي، همواره از اهداف راهبردي برنامه‌هاي توسعه‌اي است و اقدام‌هاي موثر در محورهاي اقتصادي، محيط زيستي و درنظرگرفتن معيشت جامعه بومي، همواره از اهميت قابل‌توجهي برخوردار بوده است. به‌ گفته عضو هيات‌مديره شركت توسعه معادن پارس تامين، اين شركت هم، با تاكيد محمد كرمي، استاندار و اميرحسين نادري، مديرعامل هولدينگ صدر تامين، همزمان با توسعه معادن، گام‌هاي موثري در راستاي مسووليت اجتماعي برداشته است كه ازجمله آنها مي‌توان به همكاري با ستاد بحران در زمان سيل تفتان، بازسازي سه دهنه پل، همكاري در توزيع بسته‌هاي فرهنگي و آموزشي، ايجاد مراكز بهداشت و درمان و ارايه خدمات پزشكي، ساخت مدارس و... اشاره كرد.

بسياري از افراد و مسوولان ذي‌نفع، مواردي همچون هم‌سويي اقدام با طرح‌هاي توسعه پايدار منطقه‌اي، تعديل بيكاري و ايجاد زمينه‌هاي اشتغال باثبات و البته توسعه ديگر بخش‌هاي عمومي و خدمات‌رسان در منطقه را ازجمله پيامدهاي مثبت اين طرح مي‌دانند، اما بسياري از جوامع محلي و فعالان زيست‌محيطي و اجتماعي، تغيير الگوهاي سنتي زيست افراد، تخريب باغ‌ها، مزارع و مساكن در نزديكي حريم معدن، آسيب به منظره طبيعي روستا و تهديدات محيط زيستي و البته تشديد تنش‌هاي محلي و... را از مهم‌ترين آسيب‌هايي مي‌دانند كه پس از گسترش طرح معادن، اين منطقه را تهديد مي‌كند.

رحمت‌زهي، درباره نگراني‌ها و مخالفت‌هاي جوامع محلي، توضيح مي‌دهد: «ما براي فعاليت‌هاي‌مان، تمام مجوزهاي زيست‌محيطي را اخذ كرديم و تقريبا بيش از هزار صفحه مطالعات و مشاوره داشتيم و فرآيند مطالعات ما، حدود دو سال طول كشيده و يكي از بهترين مشاوران زيست‌محيطي را در كنار خود داريم. از طرفي، ما برنامه ژئوتوريسم معدني داريم و مي‌خواهيم پارك جنگلي ايجاد كنيم. بايد توجه داشته باشيم معدن و صنعت كه اولويت رشد اقتصاد محلي و ملي است، در تمام مناطق، تخريب‌هاي اندكي هم به‌ دنبال دارد، بايد بين تخريب‌ها و آباداني‌ها، تعادل ايجاد كنيم كه ما توانستيم اين كار را انجام دهيم. همچنين تمام موارد مانند سد باطله و... كنترل‌شده و مطابق با استانداردهاي جهاني است و هيچ‌گونه مشكلي پيش نمي‌آيد. بسياري از ساكنان اين مناطق كه سختي‌هاي اينجا را مي‌دانند، در كنار ما هستند و تعدادي افراد در اين ميانه، جريان‌سازي مي‌كنند. به‌طوركلي صحبت من اين است كه با اين جريان‌سازي‌ها، سرمايه‌گذار را از استان فراري ندهيم.»

پيش از اين، بحث‌هاي بسياري درمورد ورود صنايع آب‌بر، به استان‌هاي كويري و خشك مطرح شده بود. بار ديگر پاي اين صنايع به استان سيستان‌وبلوچستان رسيده است و همان نگراني‌هاي قبلي را ايجاد كرده است. اين عضو هيات‌مديره شركت توسعه معادن پارس تامين (از شركت‌هاي زير مجموعه شركت سرمايه‌گذاري صدر تامين شستا) در اين باره مي‌گويد: «مهم‌ترين تمركز ما بر بحث مديريت آب‌هاي روان و سيلاب‌هاست. مورد ديگر هم بحث‌هايي درباره انتقال آب درياي عمان است. به‌طوركلي بر اين موضوع تامين آب تمركز كرده و در حال مطالعه هستيم كه بهترين گزينه را انتخاب كنيم و به اميد خدا مشكلات قبلي را در اين زمينه نداشته باشيم و معيشت مردم به مشكل برنخورد.»

 

نجات طبيعت زيباي تفتان از جويندگان طلا

اين توضيحات در حالي مطرح شد كه پيش از اين، در اول آذر 1401، كارزاري از طرف مردم محلي، دوستداران طبيعت و محيط‌زيست و حيات وحش، فعالين فرهنگي، اجتماعي، دوستداران كوه و كوهنوردي و... با عنوان «نجات طبيعت زيباي تفتان از جويندگان طلا و فعاليت‌هاي معدني» منتشر شد. در متن اين كارزار نوشته شده:

«وزير محترم صنعت، معدن و تجارت،

رياست محترم سازمان حفاظت محيط زيست،

با سلام

تفتان با طبيعتي زيبا و منحصربه‌فرد، حيات وحشي نادر، آثار باستاني فراوان؛ استودان، سنگ‌نگاره، سرو كهنسال، گورستان‌هاي باستاني و دوران اسلامي، گياهان دارويي و... كه هرساله هزاران گردشگر و دوستدار طبيعت را به خود جلب مي‌كند، در حال نابودي توسط جويندگان طلا و فعاليت معدني است.

از وزارت صمت، محيط زيست، دوستداران حيات وحش و طبيعت و كوهنوردي خواسته مي‌شود، مانع فاجعه زيست‌محيطي با توقف فعاليت معدني در تفتان شوند.»

 

تفتان در منطقه نقش تعديل‌كننده دارد

«كريم‌بخش كردي تمنداني»، نويسنده اين كارزار و فعال محيط زيست و اجتماعي، در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره جزييات درخواست توقف فعاليت معدني در تفتان مي‌گويد: «تفتان، يك موقعيت خاص است؛ يك منطقه معمولي نيست كه بخواهيم به‌راحتي درمورد معادن و فعاليت‌هاي آن نظر بدهيم. يك منطقه بكر و تاثيرگذار در استان سيستان‌وبلوچستان است كه يك استان خشك و بي‌آب است. از طرفي، با مشكل حقابه هيرمند هم از طرف افغانستان روبرو هستيم كه هامون را به خشكي كشانده است. داخل استان هم بارندگي‌ها كم است و تنها جايي كه آب منطقه را تامين مي‌كند و بارندگي دارد، تفتان است. حيات وحش آن هم بسيار منحصربه‌فرد است. استان ما به سه منطقه تقسيم مي‌شود: يك) سيستان است كه بادهاي 120 روزه دارد و توفان‌، گردوخاك و ريزگردهاي بسياري دارد، به‌علاوه اينكه هامون هم خشك شده و ريزگردها اصلي‌ترين معضل شده‌اند. دو) سمت جنوب، يعني مكران و چابهار است كه آب‌وهواي گرم و خشكي دارد. سه) تفتان است كه واقعا در اين منطقه نقش تعديل‌كننده را دارد، يعني براي مركز استان‌ و شهرهايي مانند خود تفتان، ميرجاوه و خاش آب‌وهواي خوبي فراهم كرده است. درمورد معدن طلا هم مي‌دانيم كه يكي‌ از آب‌برترين معادن است. يعني براي هر گرم طلا، حدودا به 150 متر مكعب آب نياز داريم. حالا تصميم گرفته شده كه در خشك‌ترين استان، جايي كه حتي آب براي آشاميدن نيست و در بسياري مناطق آب جيره‌بندي است، معدن طلا راه‌اندازي شود. اين موضوع اولين و مهم‌ترين معضل راه‌اندازي اين معدن است. موضوع دوم اين است كه اين معدن، حدود 150 كيلومتر مربع، يعني بخش عمده روستاها را در محدوده فعاليت‌هاي خود ثبت كرده است؛ آن‌هم در جايي كه بزرگ‌ترين مرتع دامداري و توليدكننده گوشت و لبنيات، بهترين حيات وحش، بهترين نقطه گردشگري و... استان است. اين معدن در 3 فاز مشغول به كار است. فاز يك و دو آن پيش‌بيني شده كه براي سال‌هاي زيادي، مواد معدني دارد. اما فاز 3، نزديك به قله و سرچشمه رودخانه است. ما براي آنجا حكم قضايي گرفتيم و نظر كارشناسان اين بوده كه فعاليت در فاز 3 متوقف شود. دادستاني هم اين نظر را تاييد كرده و حكم هم داده، همچنين بر اساس اصل 50 قانون اساسي، در جايي كه محيط زيست آسيب مي‌بيند، نبايد فعاليت اقتصادي انجام شود اما هنوز اقدام شركت در آن فاز ادامه دارد و حتي تلاش‌هايي شده كه نظر كارشناسي درباره توقف فعاليت در فاز 3، لغو شود. هرچند گفته شده كه اين فعاليت‌ها براي توسعه و اشتغال‌زايي است اما بخش عمده جوامع محلي، مخالف اين اقدامات معدني هستند. مردم نگران تفتان هستند و معدن، به‌دنبال فعاليت خودش است. مثلا يكي از نمونه‌هاي آسيب، اين است كه سد باطله معدن در 200، 300 متري قنات روستا احداث شده است، جايي كه زندگي روستاييان در جريان است. اينجا حدود 7، 8 هزار خانوار با دامداري و كشاورزي در تفتان زندگي مي‌كنند. تفتان يك هويت ملي است و حيات استان ما به تفتان بستگي دارد.»

كردي تمنداني معلم است و به عنوان كشاورز نمونه استان هم معرفي شده، او درباره اين صحبت كه هدف فعاليت‌هاي معدني اشتغال‌زايي است، توضيح مي‌دهد: «متوليان معادن در تفتان، به يك شعار بسنده كردند و مي‌گويند استان سيستان‌وبلوچستان، يك استان محروم است و ما مي‌خواهيم در اينجا، توسعه و اشتغال‌زايي داشته باشيم. من مي‌گوييم نتيجه اين فعاليت‌ها فقط تخريب و محروميت در استان خواهد بود. سطح اشتغالي كه در اين استان، آن‌هم در حد كارگر ساده قرار است ايجاد شود، درنهايت حدود 200، 300 نفر خواهد بود. يعني در ازاي از بين‌رفتن اشتغال 7، 8 هزار خانوار، فقط 200، 300 اشتغال كارگري ايجاد شود؟ ما تلاش بسياري كرديم كه اين نگراني‌ها را در رسانه‌ها هم منعكس كنيم اما به نتيجه نرسيديم. من حتي پيشنهاد مي‌دهم كه يك مناظره با حضور كارشناسان و فعالان محيط زيست و اجتماعي و مسوولان معدن برگزار شود و درنهايت، با توضيحات ارايه‌شده، خود مردم صحت و درستي نظرات را قضاوت كنند.»

به ‌‎گفته كردي تمنداني، مردم دو خواسته دارند؛ يكي ارزش‌گذاري چيزي كه خود تفتان دارد، در مقايسه با آن‌چيزي كه معدن مي‌خواهد به اين منطقه بياورد. هركدام ارزشش بيشتر بود، همان را اجرا كنند و دوم اينكه از مردم نظرسنجي كنند و ميزان رضايت و موافقت مردم را بررسي كنند. يعني در جايي كه ادعا مي‌كنند اقدامي را به ‌نفع مردم انجام مي‌دهند، به نظر خود آنها احترام بگذارند. علاوه بر اين، عواقب زيست‌محيطي، آلودگي آب‌وهوا، ازبين‌رفتن مراتع و حيات وحش، از مهم‌ترين دغدغه‌هاي جوامع محلي است.

زمين و هرآنچه در زمين است، نه فقط براي انسان كه همواره بايد در اختيار تمامي موجودات آن باشد و البته، اين كره خاكي بايد جاني براي بقا داشته باشد كه بتواند از آنچه دارد به ساكنانش ببخشد. بشر، در تمام دوران، در پي گسترش حكومت خود در زمين بود؛ خواه اين حكومت فقط بر چند متر زمين باشد. نتيجه اين ميل در او، برداشت بي‌رويه از طبيعت، تخريب گسترده و پيشرفت‌هايي در تضاد با محيط زيست شده كه درنهايت، چيزي جز نابودي زمين نخواهد داشت. ٭ (برگرفته از مقاله تفتان- ياسمن مجتهدپور- 21دي 1398- مركز پژوهش‌هاي ايراني و اسلامي). اعتماد

گاه منطقه ای مدیران استان گلستان بلای جان میانکاله

جدال در آشوراده 

ویدیوی وایرال شده 48 ساعت اخیر شبکه های اجتماعی، درگیری محمدجواد ساروی، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری گلستان با محیط بانان جزیره آشوراده است. جایی که آقای ساروی فریاد می زند «برید گم شین...رئیس جمهور دستور داده این جزیره باید گردشگری بشه» و بعد در پاسخ به محیط بانی که به او می گوید چرا توهین می کنی می گوید: «توی گوشت هم می زنم»! این بخشی از اتفاقاتی است که در شرق تالاب میانکاله و برای یک اقدام غیرمحیط زیستی دیگر در جریان است. گویا مصائب این تالاب و این ذخیرگاه مهم زیستی تمامی ندارد و بعد از برداشته شدن سایه پتروشیمی از سر این تالاب در مازندران حالا باید نگران اتفاقاتی باشیم که در شرق این منطقه طبیعی و در گلستان در جریان است. ماجرا از این قرار است که سید ابراهیم رئیسی در سفر اسفند سال 1400 به استان گلستان دستور اجرای طرح گردشگری جزیره آشوراده را صادر کرد. طرحی که البته ابتکار دولت نیست و 20 سال است از این دولت به دولت بعد در کشوی تصمیم گیران خاک می خورد. مهم ترین دلیل به تعویق افتادن این طرح مغایرت آن با استانداردهای محیط زیستی و نگرانی هایی است که چنین طرحی برای زیست بوم مهم و حساس و البته شکننده ای چون میانکاله دارد. البته اگرچه دستور رئیس جمهور به گفته مسئولان استانی در گلستان مهم ترین سند برای اجرای طرح های گردشگری در این منطقه به شمار می آید اما خیلی زود مشخص شد که تسلط و اطلاعات کافی از تبعات این تصمیم در میان نبوده. دستور رئیس جمهور در خصوص طرح گردشگری آشوراده در همان زمان با واکنش برخی از دوستداران و فعالان محیط زیست کشور همراه شد و با توجه به طبیعت بکر منطقه آشوراده و ثبت آن به عنوان پناهگاه حیات وحش، ساخت وساز و توسعه در این منطقه را عامل نابودی تنوع زیستی بی مانند این منطقه عنوان کردند. از جمله مخالفان این طرح سمیه رفیعی؛ رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی بود که در رابطه با عواقب هرگونه تصمیم عجولانه و کارشناسی نشده در منطقه آشوراده هشدار داده بود.

با توجه به سابقه طرح این موضوع در دولت حسن روحانی مخالفت شورای عالی معماری و شهرسازی و دستور دادستانی به نظر می رسید چنین سرانجامی در انتظار دستور رئیسی هم باشد. البته که در ادامه چنین هم شد و تیر ماه 1401 موضوع گردشگری در منطقه آشوراده بار دیگر با دستور شورای عالی معماری و شهرسازی متوقف شد.

در آن زمام سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور طرح طبیعت گردی و گردشگری در آشوراده که با موضوعیت تغییر کاربری ها در این منطقه در دستور کار بود، با ارائه دلایل متقن کارشناسی شده فراکسیون محیط زیست و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با نظر اکثریت اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب نشد و این موضوع رد شد؛ برای ما تامین منافع مردم به ویژه جوامع محلی بسیار مهم است و ما تا انتها پای منافع مردم و توسعه پایدار کشور ایستاده ایم».

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضلع سوم درگیری های آشوراده

شهریور ماه سال گذشته خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشت «مسئله حقوقی «طرح گردشگری جزیره آشوراده» حل شد». در این گزارش به نقش محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، در حل اختلافات حقوقی در پرونده آشوراده اشاره کرده و اعلام شده که با دخالت رئیس دستگاه قضا چالش های حقوقی این پرونده حل شده است. یکی از چالش هایی که فعالا محیط زیستی را درباره طرح گردشگری جزیره آشوراده نگران کرده بود، موضوع شب مانی مسافران در این منطقه و آسیب هایی است که برای محیط طبیعی آن دارند. از سوی دیگر بنیاد مسکن استان هم ادعایی روی زمین های جزیره داشت که در صورت تملک آنها می توانست امکانات اقامتی را برای مسافران ایجاد کند. حیدر آسیابی، درخصوص حل مشکل حقوقی طرح گردشگری میانکاله می گوید: تنها مسیری که امکان اقامت شبانه و بیتوته گردشگران در طرح گردشگری آشوراده را فراهم می کرد، بازگرداندن سند ملی روستای آشوراده به بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی بود و چنانچه این مانع حقوقی مرتفع نمی شد، اجرای طرح گردشگری آشوراده ابتر می ماند. وی گفت: با پیگیری های دستگاه قضا، حدود یک ماه پیش، بنیاد مسکن استان گلستان، دادخواستی مبنی بر اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی (موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع) در مورد زمین های روستای متروکه جزیره آشوراده علیه اداره کل منابع طبیعی استان مطرح کرد.

آسیابی تصریح کرد: پس از دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری و رسیدگی ویژه به این پرونده، جلسات فوق العاده شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان تشکیل و طرفین اسناد و مدارک خود را ارائه کردند و دادگاه پس از بررسی مستندات ارائه شده و دریافت نظریه کارشناسی، حکم ابطال رای کمیسیون و برگ تشخیص منابع ملی و ابطال سند منابع طبیعی درخصوص عرصه 19 هکتاری جزیره آشوراده را در تاریخ ششم شهریور امسال صادر کرد.

نگاه استانی مدیران به ذخیرگاهی ملی و بین المللی

مشکلی که در زمینه وضعیت تالاب میانکاله چه در میان مدیران مازندرانی و چه گلستانی شایع است نگاه بخشی به موضوع است. در زمان ساخت پتروشیمی در میانکاله هم شاهد بودیم که تعدادی از مدیران استانی و نمایندگان مازندران با چه زاویه ای به مسئله می نگریستند. اکنون همین حرف ها از زبان استاندار گلستان هم شنیده می شود.

علی محمد زنگانه، استاندار گلستان، در اولین واکنش به اتفاقات جزیره آشوراده و در حاشیه آیین آغاز اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در گلستان اظهار کرد: «برخی ها به بهانه حفظ محیط زیست، مخالف اجرای این طرح هستند اما نمی دانند که ما برخلاف آنها، نه فقط حفظ محیط زیست را مورد توجه جدی قرار می دهیم بلکه چند گام جلوتر از آنان حرکت کرده و در مسیر اجرای طرح ها به تبعات اجتماعی و سلامت آن هم فکر و عمل می کنیم.

علی کلانه، اولین رئیس ذخیره گاه زیست کره میانکاله در گفت وگو با «شرق» می گوید: یکی از بزرگ ترین چالش های کار، نگاه بخشی مدیران به مسئله مهمی چون تالاب هاست. تالاب میانکاله چشم تالاب های ایران است و نمی توان درباره آن جوری حرف زد که انگار دعوایی میان مدیران مازندرانی و گلستانی در جریان است. این یک مسئله ملی است و به هیچ وجه شوخی بردار نیست. مگر می شود در تالابی که مهم ترین محل فرود پرندگان مهاجر ما در سال است بدون رعایت الزامات محیط زیستی ماشین های راهسازی و تجهیزات سنگین فعالیت کنند؟»

اشاره آقای کلانه به دعواهای بین استانی به درگیری مدیر کل میراث فرهنگی استان گلستان با مهندس محمد تقی پور، رئیس ذخیره گاه زیست کره میانکاله است که تحت نظر اداره محیط زیست مازندران فعالیت می کند. در واقع به دلیل گستردگی تالاب میانکاله از مازندران تا گلستان اتفاقاتی که در زمینه مدیریت عرصه تالاب رخ می دهد باید به موافقت و تایید اداره محیط زیست مازندران هم باشد. اما به نظر می رسد این احساس وظیفه از سوی مهندس تقی پور با پرخاش محمدجواد ساوری، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری گلستان همراه بوده است. چرا که احتمالا تصور کرده مدیران استان هم جوار قصد دارند مانع از توسعه گلستان شوند.

جزیره آشوراده با وسعت 680 هکتار که پس از پسروی آب دریای خزر به حدود 1200 هکتار رسیده است، در جنوب شرقی دریای خزر و شمال خلیج گرگان واقع شده و از سمت غرب به وسیله کانال خوزینی از شبه جزیره میانکاله جدا شده و تنها کانالی است که اکنون راه ارتباطی آب خزر به خلیج گرگان را برقرار می کند. این منطقه از مهم ترین ذخیره گاه های زیست کره کشور به شمار می آید و ادامه حیات گروه زیادی از ماهیان دریای خزر، هزاران پرنده مهاجر آبزی و کنار آبزی به آن وابسته است، بیش از 179 گونه گیاهی منحصربه فرد در میانکاله شناسایی شده که از جمله آن درختان انار ترش و بوته های تمشک است که بومی این منطقه اند.شرق

آلودگی هوای پایتخت در میانه پاییز امسال تعطیلی مدارس و ممنوعیت برخی فعالیت های اجتماعی را به همراه آورد

آلودگی هوا با چاشنی تعطیلی مدارس

پاییز و زمستان پایتخت، امسال هم همچون سال های پیش، تیره، سنگین و دودآلود است. آلودگی هوا از چند صباح پیش حسابی تازید و دوباره آش به قدری شور شد که دو روز گذشته مهدها و مدارس ابتدایی تهران تعطیل شدند.بهار امسال، آب و هوای تهران بهتر از سال گذشته بود و در روزشمار سنجش کیفیت هوای تهران، هیچ روز ناسالم و خطرناکی به ثبت نرسید و تعداد روزهای پاک و قابل قبول آن، در مجموع 20 روز از سال قبل بیشتر بود. اما از تابستان کم کم ورق برگشت و بازی آلودگی هوا دوباره به تدریج شروع شد و در تیر ماه تقریبا اغلب روزها در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت. شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اعلام کرد آسمان پایتخت در 14 روز سپری شده از تابستان 1402، تنها دو روز در وضعیت قابل قبول قرار داشت و 11 روز در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس و یک روز نیز در وضعیت ناسالم برای همه بوده است.شاخص کیفیت هوا به پنج دسته اصلی تقسیم بندی می شود؛ بر اساس این تقسیم بندی، از عدد صفر تا 50 هوا پاک، از 51 تا 100 هوا قابل قبول، از 101 تا 150 هوا ناسالم برای گروه های حساس، از 151 تا 200 هوا ناسالم برای همه گروه ها، از 201 تا 300 هوا بسیار ناسالم و از 301 تا 500 شرایط کیفی هوا خطرناک است.

سهم 18 درصدی مدارس در آلودگی هوا

سال گذشته آلودگی هوا بیش از 20 روز مدارس را به تعطیلی کشاند و امسال هم تاکنون چند روز این اتفاق افتاده است. روز شنبه، کودکستان ها و مدارس مقطع دبستان در استان تهران به جز دماوند، فیروزکوه و بخش رودبار قصران، با توجه به تشدید آلودگی هوا و بر اساس مصوبه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا، غیرحضوری شد. همچنین تمام مقاطع تحصیلی مدارس استثنائی در دو نوبت صبح و عصر هم غیرحضوری شد. قرار شد پلیس راهور تهران بزرگ و پلیس راهور شرق و پلیس راهور غرب تهران هم از تردد شبانه خودروهای گازوئیلی سنگین که آلایندگی قابل رویت دارند، جلوگیری کنند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران گفته است مدارس سهم 18 درصدی در آلودگی هوا دارند و دلیل برخی مسئولان برای تعطیلی مدارس، پیشگیری از در معرض آلودگی قرار گرفتن دانش آموزان و حفظ بیشتر سلامتی آنهاست. اداره کل هواشناسی استان تهران هم پیش بینی کرده است از یکشنبه تا چهارشنبه آلودگی هوای تهران افزایش می یابد.

توقف فروش روزانه طرح ترافیک

علاوه بر تعطیلی مدارس، آلودگی هوای اخیر، ممنوعیت فروش روزانه طرح ترافیک در تهران را هم به دنبال داشت. روز گذشته علیرضا مزینانی، دبیر کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوای استان تهران، از توقف فروش روزانه طرح ترافیک تا چهارشنبه 15 آذر در تهران خبر داد و گفت: «اعمال تردد نوبتی (طرح زوج و فرد) همه خودرو ها از محدوده طرح کاهش آلودگی هوا انجام شده و پلیس راهور تهران بزرگ نسبت به نظارت و اعلام نتیجه به استانداری اقدامات لازم را به عمل آورد».

مزینانی درباره سایر مصوبات این کارگروه نیز گفت: کارکنان دستگاه های دولتی دارای بیماری های قلبی و عروقی، بیماری های زمینه ای، تنفسی و خودایمنی و زنان باردار در صورت موافقت دستگاه مربوطه می توانند فردا از ظرفیت دورکاری استفاده کنند. او تاکید کرد از هرگونه فعالیت ورزشی اعم از انفرادی، همگانی و باشگاهی در محیط باز خودداری شود. او همچنین گفت: «بر اساس تصمیم کارگروه، تردد شبانه خودروهای گازوئیلی سنگین مانند کامیون، تریلی، جرثقیل و... درمحدوده کامیون ممنوع شهر تهران ممنوع است. پایگاه های سیار فوریت های پزشکی اعم از اورژانس و هلال احمر در مناطق پرتردد شهر جانمایی شوند».

دبیر کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوا به نکته دیگری نیز اشاره کرد: شهرداری ها و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان نسبت به جلوگیری از روشن ماندن اتوبوس ها و مینی بوس ها در پایانه های مسافربری اقدام کنند. سازمان صدا و سیما، رسانه ها و روابط عمومی همه دستگاه های اجرائی نیز نسبت به اطلاع رسانی لازم، توصیه ها و جلب همکاری و مشارکت عمومی در خصوص پرهیز از اقدامات منجر به آلودگی هوا، رعایت نکات بهداشتی ویژه شرایط اضطرار آلودگی هوا و کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و پرهیز از سفرهای غیر ضروری و نظایر آن اقدام کنند».

کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوا اعلام کرده است استفاده از ماسک های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط آحاد مردم به ویژه گروه های حساس مانند کودکان، افراد سالمند، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار، شاغلان پلیس راهور و شهرداری ها و... که بیشترین مواجهه با آلودگی هوا و حضور در فضای باز را دارند، ضرورت دارد. همچنین این کارگروه تصمیم گرفته است پلیس راهور تهران بزرگ نسبت به جلوگیری از تردد همه موتورسیکلت ها، خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و همچنین وسایل نقلیه دودزا دارای معاینه فنی، اقدامات لازم را انجام دهد. جلوگیری از تردد وسایل حمل ونقل عمومی که آلایندگی قابل رویت دارند، مانند مینی بوس، اتوبوس، ون و تاکسی، از محل توقفگاه اتوبوس های شرکت واحد و پایانه های مسافربری توسط شهرداری و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای صورت پذیرد.

مازوت سوزی به عنوان یکی از مهم ترین گره های آلودگی هوای تهران اعلام می شود؛ موضوعی که گاهی با اما واگرهایی نیز همراه است. دبیر کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوا در این باره گفته است: «بر اساس تصمیم کارگروه، ممنوعیت مصرف نفت کوره و مازوت در کلیه واحدهای نیروگاهی، صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی استان، توسط شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه تهران صورت پذیرد و شرکت گاز استان نسبت به تداوم تامین سوخت گاز مورد نیاز نیروگاه ها و سایر واحدهای متصل به شبکه گاز رسانی که فعالیت آنها در این شرایط ضروری است، اقدام کند».

تلفات آلودگی هوا

میزان مرگ و میر و تلفات بر اثر آلودگی هوا باورکردنی نیست. این عامل، سومین عامل مرگ و میر در ایران اعلام شده است. پاییز سال گذشته عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، درباره مرگ های منتسب به آلودگی هوا در سال 1400 گفته بود: میانگین تعداد مرگ کل منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM2.5 در بزرگسالان بالاتر از 30 سال در 27 شهر مورد مطالعه 20هزارو 837 نفر بوده است. در شهر تهران در سال قبل به طور میانگین مرگ شش هزارو 398 نفر منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM2.5 است. نتایج نشان می دهد در سال 1400 به طور میانگین جزء مرگ کل منتسب به ذرات معلق در کشور برابر با 12.59 درصد است که این جزء منتسب در شهرهایی نظیر اهواز، تهران، زابل، کرج، اصفهان و دزفول که با آلودگی هوای شهری و پدیده گردو غبار درگیر هستند، بالاتر از میانگین کشوری است. آن طورکه شاهسونی گفته است، میانگین تعداد مرگ در سال 1400 به علت سرطان ریه در بزرگسالان بالاتر از 30 سال، در مجموع 27 شهر مورد مطالعه به طور میانگین 513 نفر است. در شهر تهران به طور میانگین مرگ 161 نفر منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM2.5 به علت سرطان ریه بوده است. در سال 1400 هزینه های مرتبط با مرگ ومیر ناشی از سرطان ریه 201 میلیون دلار تخمین زده شده است. میزان خسارت اقتصادی مرگ و میرهای ناشی از سرطان ریه منتسب به آلودگی هوا به نحو چشمگیری بیشتر از پنج سال قبل بوده است.

اما هولناک ترین بخش این آمار، افزایش 87درصدی مرگ های منتسب به آلودگی هوا در سال1400 است؛ «در سال 1400 تعداد همه مرگ های منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM2.5 بیش از 87 درصد نسبت به سال 1399 افزایش یافته است. این روند افزایشی در تمامی علل مرگ به علت مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM2.5 مشهود است». سال گذشته داریوش گل علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز از میزان مرگ ومیر بر اثر آلودگی هوا آماری ارائه داده بود: «در سال 1400 در 27 شهر آلوده کشور، حدود 21 هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا و 11.3 میلیارد دلار خسارت گزارش شده است». براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مجموع هزینه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال 1400 در شهر تهران به طور میانگین برابر با سه میلیاردو 400 میلیون دلار است. نکته کلیدی این میزان خسارت بالا، آن است که اگر این مبلغ به جای هزینه کرد برای درمان و خسارت های وارده، در جهت جلوگیری از انتشار آلاینده ها استفاده شود، علاوه بر کنترل پیامدهای مرگ و بیماری منتسب، به بهبود کیفیت زندگی به شکل پایدار و اصولی منجر خواهد شد.شرق